أثار استطلاع للرأي أطلقه المؤرخ الليبي شكري السنكي ردود فعل متباينة، نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طرح من خلاله سؤالاً لمتابعيه حول اذا ما كانت العودة الى الملكية الدستورية تشكل مخرجا من الأزمة الليبية الراهنة وطوقاً لنجاة الوحدة الوطنية الليبية
وقال السنكي ” سؤال لاستطلاع رأي الِلّيبيّين المطلوب إجابة بــ«نعــم أو لا» فقــط: هل العودة للشّرعيّة الدّستوريّة الملكية وفق آخر مَا انتهت إليه فِي 31 أغسطس 1969م، بإمكانها إخراج ليبَيا ممّا تعاني منه من الفوضى والحرب المدمـرة، والأزمة غير المسبوقة
وجاءت ردود الأفعال لتمثل تبايناً بين المؤيد والرافض لهذا الطرح، إلا ان الآراء المؤيدة لعودة الملكية الدستورية كانت مسيطرة بشكل واضح على استبيان السيد السنكي
والملكيةالدستورية في ليبيا تعني العودة الي دستور المملكة الليبية التي استقلت عام 1951 والذى اقرته الامم المتحدة (بصيغته المعدلة في 1963)
ويلقى هذا الطرح في ليبيا تأييداً ملحوظاً منذ سنوات، خصوصاً في احتدام الصراع السياسي والعسكري في البلاد بين أطراف عدة وفي ظل تعثر الجهود التي بدأت منذ سنوات عدة لكتابة واقرار دستور دائم للبلاد لإنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة منذ حوالي ثماني سنوات