أعد المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن تقريرا حول سياسة فرنسا حيال الأزمات في دول إفريقيا ومنها ليبيا.
وأشار التقرير إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” المتعلقة بالسياسة الخارجية تعد الاستعمار جريمة ضد الإنسانية من جهة ، ومن جهة أخرى ترسل القوات الخاصة إلى دول إفريقية كانت مستعمرات سابقة لبلاده من خلال ما يسمى إطار العمل G5 الذي يشمل بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.
ووفقا للتقرير فإن عودة فرنسا للعب دور في ليبيا يُمثّل أمرا استراتيجيا، لاسيما بعد أن عقد “ماكرون” قمة ضمت قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وقوى أخرى ليبية، وهو الأمر الذي عدته إيطاليا تدخلا في منطقة من مناطق نفوذها.
وأشار التقرير إلى أن عدم تحقق ما تم الاتفاق عليه خلال تلك القمة من اتفاقات بشأن الذهاب إلى الانتخابات جعل “ماكرون” يُفكر في اختيار الحل الأكثر أمنا لليبيا، من خلال المساهمة في تسليم السلطة للجيش الوطني الليبي؛ لإقامة النظام ووضع حد للفوضى في البلاد.
واعتبر التقرير ان انحياز فرنسا للجيش الوطني الليبي يرجع لاهتمامها باستحواذ شركة “توتال” النفطية على مكانة تزاحم “إيني” الإيطالية، مبيناً أن باريس تبدي في العلن وقوفها على مسافة واحدة من كافة الأطراف في ليبيا وفي الخفاء تدعم الجيش الوطني.