أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي تفيد بوقوع حالات إعدام خارج نطاق القانون بالإضافة إلى التعذيب وانتهاك الكرامة الشخصية لبعض الأسرى والمعتقلين .
وناشدت اللجنة، كافة السلطات الليبية المعنية وجميع الأطراف العسكرية ضرورة معالجة قضية المحتجزين بشكل غير قانوني والمفقودين كجزء من تدابير بناء الثقة، داعية كل من لديه سيطرة فاعلة على الأرض للامتناع عن اختطاف واحتجاز المدنيين على أساس الهوية أو الرأي أو المواقف السياسية، والإفراج الفوري عن المحتجزين