خلال الجلسة الـ 47.. المشري يناقش الملفات السياسية والعسكرية في ليبيا

قال رئيس مجلس الدولة ، السيد خالد المشري، إن اتفاقية رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي رجب أردوغان، إنها  حق أصيل كان ضائعًا للحكومة وللدولة الليبية،  في الاستثمار في الجرف القاري بينها وبين تركيا، وبالنسبة للدول المعترضة فنحن لا نسعى لمعاداة أي دولة، فمن يعترض له الحق أن يذهب إلى القضاء الدولي، وله الحق أن يذهب إلى المحاكم الدولية، لكننا مستمرون في استغلال أي طاقة متاحة لنا وهذا الأمر”.

وأضاف:  في كلمته خلال افتتاح الجلسة رقم 47 لمجلس الدولة، “ليست وليدة اللحظة، لكنها نتاج مشاورات سياسية مُعمقة، ونحن في المجلس كان لدينا علم بهذا الأمر منذ بدايته عندما تحدثنا على ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وهل هناك حدود بحرية وتواصلنا مع مدراء الإدارات المختصة في وزارة الخارجية، وأيضًا المختصين الليبيين بشأن الحدود”.

وتابع:أنه “في الزيارة الوحيدة الرسمية إلى تركيا والتي كان من ضمن الوفد المشارك بها مدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية، وأيضًا مدير وحدة ترسيم الحدود، وكانت لأجل هذه الغاية، وهذا الكلام منذ عام تقريبًا، ناقشنا الأمر من جميع الجوانب القانونية والسياسية والعلاقات بالدول الأخرى”.

وأردف: “ما تقوم به دولة اليونان من محاولة معرفة تفاصيل هذا الأمر وغير ذلك، والضغط علينا بمحاولة إنهاء أعمال السفير، فنحن نعتقد أن هذه من أعمال السيادة، وكما ذكرنا كان هناك خلاف بيننا وبين تونس والتجأنا للقضاء في الجرف القاري، وبيننا وبين مالطا وتم اللجوء للقضاء”.

وحول الوضع السياسي أوضح المشري إن “أهم تطور سياسي في الملف الليبي هو خارج إرادة المجلس والمجتمع الليبي، والأجسام الليبية، وهو ملتقى برلين”، لافتًا إلى أن ألمانيا تحاول عمل ملتقى يضم كل الأطراف، وتحاول التحضير له جيدًا كي لا يكون كملتقى باريس، أو باليرمو.

وبين المشري، أنه “عُقدت 3 جلسات سابقًا، والأسبوع الماضي تم عقد الجلسة الرابعة، والتي شهدت شبه اتفاق على معظم الملفات فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، والمبادرة التي طرحها غسان سلامة، والتي تم عرضها على معظم الأطراف المحلية التي لديها علم بها، وأيضًا ما يتعلق ببعض الأشياء الأخرى والتي أهمها التشبث بالاتفاق السياسي، الذي نعتقد أن مبادرة غسان سلامة لا تتوافق معه إلا إذا تم تعديل الآليات المطروحة”.

واستطرد: “ينبغي إعطاء الأجسام الشرعية حقها في التمثيل في المسألة الليبية، وأيضًا أتباع النظام السابق، فقد ذكرنا أكثر من مرة أننا لسنا ضد أي ليبي يتجاوز القضاء في الدخول في العملية السياسية، وهذا لا يعني إعطاء حجم أكبر لفئة لم تُختبر بشكل حقيقي في الأجسام القانونية، لأنه وقت المؤتمر العام ذهب أكثر من 75% للتصويت في الانتخابات، فأين هم الآن؟، خاصة أنهم يدّعون أن لهم حجمًا أكبر”، مُشيرًا إلى أن التواصلات التي تتم، تعطي بعض المكونات السياسية أكبر من أحجامها الحقيقية، وأن الحجم الحقيقي يظهر في التمثيل في الأجسام القانونية.

وذكر المشري في كلمته: “ما يتعلق بمبادرة غسان سلامة، فهي تقوم على ملتقى محدود العدد، وحُدد له أربعون شخصًا، عبارة عن 13 من مجلس الدولة حسب الدوائر، و13 من مجلس النواب حسب الدوائر، و13 تختارهم البعثة ممن من لم يكونوا مكونين بشكل أو بآخر في الأعداد السابقة، فإذا كان تمثيل المرأة قليل، فمن الممكن أن يزيدوا ذلك، خاصة أنه يجب أن يكون بحد أدنى 25%، وإذا كان هناك “مكونات سياسية”، لا يروا وجودها أو مكونات اجتماعية غير موجودة في الوفود الرسمية، يمكن زيادتها”.

وأوضح: “المقصود بالمكونات السياسية، أتباع النظام السابق، أو من هم يؤيدون مشروع الكرامة، ويرون أنهم غير مُمثلين بشكل رسمي في الأجسام القانونية الموجودة، بالإضافة إلى أنه إذا كان هناك نقص في تركيبة الوفود في المكونات الاجتماعية، كالأمازيغ والطوارق والتبو، فيحاولون أن يكون هناك وجود لهم، إذا كانوا غير موجودين في الوفود المتمثلة بشكل رسمي”.

وواصل: “تمسُكنا بالاتفاق السياسي نص بوضوح وصراحة على آليات التعديل سواء في المجلس الرئاسي أو المناصب السيادية، وفي إقرار القوانين الهامة، خاصة الذهاب إلى الانتخابات والاستفتاء على الدستور، ولهذا نحن لابد أن ندرس هذه الأطروحات بشكل جيد، ولابد أن يكون الموقف واضح وجماعي لمجلس الدولة”.

وأكمل: “الموضوع الثاني متعلق بالتطورات العسكرية، فنحن نتابع بقلق كثرة تواجد قوات أجنبية على الأراضي الليبية بشكل مباشر ودخولها في العمليات العسكرية، وأعتقد أن زيادة هذه التطورات ستجعل الملف العسكري ينتقل من أيادي ليبية إلى أيادي أخرى غير ليبية، فما حدث من تطورات تتعلق بإسقاط طائرة غير ليبية تتبع الناتو بطريقة مجهولة، ولم يتبناها أحد إلى الآن، يؤكد أن هناك أطراف بدأت تتدخل”.

وأشار المشري، إلى أن هناك مقترحًا قُدم من النائب الثاني أكثر من مرة، قائلاً: “لابد أن نفصل فيه، خاصة مواضيع اللجان واختصاصاتها، وعددها ورئاستها وهي مطروحة للنقاش في البند الثاني، بما أنه لا توجد مستجدات”

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. إقبل إقرأ أكثر