أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف هشام المشيشي فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء تشكيل حكومة تكنوقراط تتكون من 25 وزيرا ومستقلة عن الأحزاب
وقال المشيشي إن هذه الحكومة ستعمل على النهوض بالوضع “الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين”. ويتوجب المصادقة على هذه الحكومة في البرلمان لمنحها الثقة، في اختبار لموقف الأحزاب التي قد تصادق عليها لتفادي إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
واضاف المشيشي في مؤتمر صحفي “بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية… وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، أنتهي إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين”.
وتضم حكومة المشيشي 28 عضوا ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء، وغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام.
وأسند المشيشي حقيبة الخارجية لعثمان الجرندي الذي شغل المنصب في العام 2013 قبل تعيينه مستشارا للشؤون الدبلوماسية لدى رئيس البلاد قيس سعيّد. كما منح المصرفي السابق علي الكعلي حقيبة الاقتصاد، بينما نال ابراهيم البرتاجي الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون حقيبة الدفاع.
و أرسل رئيس الحكومة المكلف أسماء المرشحين لحكومته إلى هيئة مكافحة الفساد للتثبت من فرضية وجود ملفات تضارب مصالح متعلقة بها يمكن أن تؤثر على عمل حكومته مستقبلا.
ومن المفترض بعد أن شكل المشيشي حكومته أن يدعو رئيس البرلمان راشد الغنوشي النواب للانعقاد استثنائيا في تاريخ يحدده مكتب البرلمان وذلك بعد أن وجّه سعيّد فجر الثلاثاء مراسلة رسمية في ذلك، وفقا لبيان من رئاسة الجمهورية.