عدول السراج عن قرار استقالته فتح باب التكهنات حول مصير مفاوضات السلام التي جرت في جنيف، والملتقى الوطني الشامل للحوار في تونس
تراجع السراج جاء في وقت تستعد فيه الأطراف الليبية للجلوس على طاولتي تفاوض جديدتين، واحدة في تونس تتعلق بالمسار السياسي، والثانية داخل البلاد للمرة الأولى بمدينة غدامس، في الجنوب الغربي، لوضع اللمسات النهائية على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقعته قبل أيام، في جنيف، ورصدت المختار العربي ردود الفعل بين المؤيد والمعارض
حيث رأى المتحدث باسم عملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، أن السراج في كلمته يوم 16 سبتمبر أبدى رغبة “صادقة” في التنحي عن منصبه مع نهاية أكتوبر في حال اتفق مجلسا النواب والدولة على مجلس رئاسي بديل، وطالما هذا الشرط لم يتحقق فلا شيء يدعو السراج للتنحي، بل لقد صدرت عن المجلسين وغيرهما دعوات للسراج للاستمرار في عمله.
أما المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، اعتبر أن تأجيل استقالة السراج لنوفمبر أمر طبيعي نتيجة عدم الانتهاء من تشكيل مجلس رئاسي جديدة وحكومة وحدة وطنية في أكتوبر وتأجيل موعد الحوار فطلبت منه بعثة الأمم المتحدة وعدة جهات دولية ومحلية الاستمرار في المجلس حتى نوفمبر
أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، عامر عمران، فأقر أن مجلس النواب قام بتوجيه خطاب للسراج يطالبه بتأجيل قرار استقالته ودعوتهِ لتقديم إحاطة للمجلس والتشاور معه بالخصوص، معتبرا أن تقديم الاستقالة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من حالة الانقسام والانتشار الواسع لجائحة كورونا وحالة الحرب الحالية والحوارات الدائرة لحل الأزمة الليبية
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن السراج عندما أعلن الاستقالة في البداية كانت محاولة للضغط على الأطراف الليبية للخروج بحلول فعالة.
وكانت الحوارات من المقرر أن تبدأ نهاية أكتوبر وبعد أن تأجلت إلى شهر نوفمبر كان يجب أن يسير السراج الأمور ولا يترك الحكومة شاغرة وضغطت عليه البعثة الاممية للاستمرار حتى الخروج بحكومة وحدة وطنية.
وعلى العكس من ذلك جاء رأي عضو مجلس النواب دكتور خير الله التركاوي، أن استقالة السراج كانت “مفبركة” للتماشي مع سير خطة الأمم المتحدة التي اعتمدت وثيقة الصخيرات المغربية لاستمرار تأزم المشهد الليبي، مشيرا إلى أن الاستقالة كانت كلامية لا تستند على فعل حقيقي في الميدان
وأفاد التركاوي، في اتصالا هاتفي مع ” المختار العربي” أن السراج ” لا يملك القرار وسط سيطرة أجسام تحكمها قوات مسلحة” تعتمد على بعض الدول التي جعلت العاصمة طرابلس رهينة لتلك الجماعات المسلحة.
وفي المقابل أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، حسام حبيب، أنه انطلاقا من نص المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي التي تنص على أن استقالة رئيس المجلس الرئاسي تؤدي إلى استقالة الحكومة وفي ظل الظرف الراهنة التي تمر بها البلاد من عدم قدرة مجلس النواب على الالتئام وكذلك التحضيرات لعقد جلسات الحوار السياسي والتي لن تكون سهلة في إخراج سلطة تنفيذية موحدة فإن عدول السراج عن الاستقالة واستمراره في أداء مهامه إلى حين تشكيل حكومة جديدة قرارا صائبا وحكيم، لأنه إذا ترك فراغ في السلطة فإن عواقبه ستكون كارثية.
ووافقه الرأي عضو المجلس الأعلى عبد القادر حويلي قائلا من المعلوم حسب نصوص الإتفاق السياسي الليبي ان استقالة رئيس المجلس الرئاسي تعني استقالة المجلس والحكومة بالكامل ، وبما أنه لم يتم التوافق على البديل حتى الآن يجب ان يستمر رئيس المجلس الرئاسي في مهامه لكي لا يحدث فراغ دستوري وقانوني في آداء الحكومة ولا يطعن فيه أمام القضاء.
أما رجل الأعمال الليبي، حسني بي، فرحب باستمرار السراج في تأدية مهامه حتى يتم تعديل الاتفاق السياسي مع إقرار وتكليف مجلس رئاسي بديل، والعدول عن الاستقالة أو قبول طلب من أصحاب المصالح المحلية والدولية أو حتى من يرون استقرار ليبيا من خلال استمرارية السيد السراج في مهامه ولكن الشعب يريد الخروج من الأزمات الحالية.
فيما رأى علي الصلح المحاضر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة اجدابيا أن المصلحة العامة تقتضي أن يستمر السراج في مهامه وذلك لسببين، أولهما يتعلق بالجانب السياسي واستكمال مراحل الحوار لتسليم السلطة دون ترك فراغ سياسي وثانيهما يتعلق باستكمال الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ القرارات الإصلاحية للوصول إلى مراحل مستقرة خاصة بعد إعادة فتح النفط.
وفي غضون ذلك أعرب السيد محمد السلاك المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي، عن استغرابه من كل هذا الزخم الكبير حول إعلان السراج استمراره في تأدية مهامه، موضحا أنه من البداية لم يعلن استقالته من الأساس بل أعرب عن نيته تسليم السلطة حال ما تم التوصل إلى اتفاق بخصوص مجلس رئاسة جديد ، واعتبر السلاك أن استمرار السراج في تأدية مهامه إلى حين تشكيل مجلس جديد هو إجراء في سياقه الطبيعي ولا يستحق كل هذه الضجة.
وعلى صعيد متصل كشفت غادة باسم الناشطة السياسية، أن استقالة السراج جاءت بسبب الضغوط على حكومته ونثر المسامير أمام تطبيق بعض القرارات الخدمية التي تمس مصلحة المواطن وما سببه هذا الضغط من أحراج للحكومة أمام الشعب رغم نجاحها سياسيا وعسكر مضيفة الإيجابي في الإعلان هو نيته أنه غير متشبث بمنصبه وأنه مستعد للتسليم في حال اتفقت لجنة الحوار على مجلس رئاسي جديد رغم قناعته بأن الحل ليس بمرحلة انتقالية جديدة إنما بتسليم القرار للشعب بانتخابات عامة، مؤكدة رفضها الاستقالة أو التلويح بها لأنه موقف يعبر عن ضعف وانهزام