تحصلت المختار العربي على وثيقة البرنامج السياسي الوطني الليبي للمرحلة التمهيدية للحل الشامل التي تم طرحها للنقاش في الجلسة الافتتاحية للحوار السياسي الليبي المنعقد في منتجع قمرت بالعاصمة التونسية.
وأوضحت الوثيقة، أنه استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 بالمصادقة على نتائج مؤتمر برلين المنعقد في يناير 2020، والذي دعا إلى إنشاء مجلس رئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية واحدة بما يمهد الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة ذات مصداقية
وبناء على اللقاءات التشاورية الموسعة التي شملت فئات متعددة من المجتمع الليبي ومختلف الأطراف السياسية واستكمالا لمخرجاتها الأساسية في مداولات ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس تحت إشراف البعثة الأممية اتفق المجتمعون في ملتقى الحوار على معالجة حالة الانسداد السياسي الحالي وإرجاع الأمانة للشعب الليبي من خلال عملية سياسية ليبية تؤدي إلى الانتخابات العامة في أجل قريب والتحضير بجدية للجوانب السياسية والقانونية والأمنية وتوحيد المؤسسات وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين
ويعمل البرنامج السياسي الوطني وفق المبادئ الحاكمة الواردة في الاتفاق السياسي الليبي ويؤكد على الضوابط التالية
1 – يتمتع جميع الليبيون بحقوق ومسؤوليات المواطنة كاملة ومنها حقهم في العيش الكريم والأمان والاستقرار والعدالة والتقدير ويجب على أي سلطة منتخبة أن تعمل لتحقيق هذه الحقوق وتحقيق المساوة أمام القانون
2- الحفاظ على سيادة الدولة ومدنيتها وسلامة أراضيها واجب وطني
3- تعهد كل الأطراف بالامتناع عن رهن القرار الوطني الليبي ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية وتعهد بالامتناع عن الاستقواء بالخارج في النزاع الداخلي بين الليبيين
4- تحقيق مصالحة وطنية شاملة تستلهم قيم الدين الإسلامي الحليف والأعراف والتقاليد الاجتماعية في العفو والتسامح
5 -الاحتكام للوسائل الديمقراطية في إدارة التنافس السياسي ورفض اللجوء إلى القوة وقبول الجمیع لمبدأ التداول السلمي على السلطة والالتزام بقواعد النزاهة في الانتخابات والقبول بنتائجها
6- الحد من المركزية وتعزيز الحكم المحلي وضرورة منح البلديات وباقي المؤسسات المحلية الصلاحيات القانونية والإدارية والإمكانيات المالية التي تضمن الفعالية والإنصاف لكل المناطق والفئات المجتمعية
7- وحدة المؤسسات السيادية المدنية والعسكرية وحمايتها من الانقسام ومن كل أشكال التوظيف
8- التأكيد على أن كافة المؤسسات تخضع للسلطة المدنية وأن تكون هذه المؤسسات معتمدة في عملها على أساس المهنية والمواطنة وسيادة القانون وحقوق الإنسان
9 – امتلاك السلاح واستعمال القوة يكون حكرا على الدولة من خلال المؤسسة الأمنية والعسكرية الرسمية
10- الثروات الطبيعية والموارد الوطنية ملك لشعب الليبي وتستثمر لمصلحته ومصلحة الأجيال القادمة وذلك وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
11- ضمان وصون حقوق مكونات الشعب الليبي سواسية في إطار دولة المواطنة والهوية الوطنية الجامعة
12- تأكيد مكانة المرأة وتعزيز حقوقها والحفاظ على مكاسبها وتفعيل نورها ومساهمتها في صنع القرار والمشاركة السياسية والنهوض الاقتصادي والثقافي والاجتماعي
