انطلقت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي صباح الاثنين، بمنتجع قمرت بالعاصمة التونسية، بحضور الرئيس التونسي قيس سعيد و ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز و الأطراف الليبية، مع متابعة مباشرة من ممثلين عن أكثر من عشرين دولة، وحضور شرفي للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عبر كلمة مسجلة، وبدأت كالتالي:
مناقشة باب الأحكام العامة
وعقب انتهاء مراسم حفل الافتتاح، بدأ المؤتمرين في مناقشة بنود وثيقة البرنامج السياسي الذي يمهد لانطلاق المرحلة التمهيدية للحل الشامل”، وفق التسمية الرسمية” المعتمدة من البعثة الأممية، حيث بدأت المشاورات من باب المادة الأولى التي تعنى بالمبادئ الحاكمة و التي تتضمن اثني عشر نقطة من أهمها الحفاظ على سيادة الدولة ومدنيتها ووحدة أراضيها و تنص على ضرورة تحقيق مصالحة وطنية شاملة مع ضرورة الاحتكام للوسائل الديمقراطية في إدارة التنافس السياسي مع احترام وحدة المؤسسات السيادية المدنية والعسكرية وحمايتها من الانقسام مع التشديد على ضرورة حصرية امتلاك السلاح في يد الدولة من خلال المؤسسات الأمنية و العسكرية الرسمية.
ولم تلقى النقاط الاثني عشر سوى ملاحظات شكلية من المجتمعين، وفق مصادر متعددة نتحفظ عن ذكرها لإلزام البعثة الأممية المشاركين بعدم التصريح عن فحوى الاجتماعات.
وفي الجلسة المسائية التي انتهت في حدود الثامنة ليلا، تابع المشاركين برنامج عملهم حيث انتقل النقاشات إلى المادة الثانية المتعلقة باستعراض أهداف البرنامج السياسي الوطني، الذي يهدف للوصول إلى انتخابات عامة لتحديد الشرعية السياسية وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، حيث لم تلقى هذه المادة أي اعتراض، وفق ما توصلنا اليه من مصادرنا.
إلى ذلك، تقدم النقاش نحو المادة الثالثة والتي يعنى بالإطار الزمني للوصول إلى الانتخابات حيث كان هناك إجماع على أن تستمر المرحلة التمهيدية للحل الشامل ثمانية عشر شهرا انطلاقا من يوم منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة فيما تنتهي المرحلة التمهيدية بانتخابات برلمانية ورئاسية وفقا لقاعدة دستورية دون تجاوز أو تمديد
ورغم أن المواد السابقة حظيت بمباركة أغلبية المشاركين، ظهرت بعض الإشكاليات في المادة الرابعة، حيث تم الاتفاق، بعد جدل وأخذ و رد، على تشكيل لجنة صياغة لمراجعة بعض النقاط الجدلية من النقطتين الأولى و الثانية المعنيتين بالمسار الدستوري و النقطة السابعة المعنية التي تعطي صلاحية اتخاذ القرار للملتقى الحوار السياسي في حال عدم احترام الآجال الزمنية المتفق عليها.
فيما رفض أنصار النظام السابق الإعلان الدستوري و الاتفاق السياسي، أكدت لنا مصادرنا، أن الأمر لا يعدو عن مداخلة انفعالية قام بها العضو محمد بوعجيلة المحسوب على النظام السابق، حيث عبر استيائه من الجدل الحاصل بين بعض المشاركين أثناء الاجتماع بعد مطالب بمراجعة و صياغة عدة نقاط بقوله، في حال سيتم إعادة صياغة عديد النقاط فيمكن إلغاء الإعلان الدستوري و الاتفاق السياسي و صياغة اتفاق جديد عوض الاتفاق المطروح عن طاولة النقاشات.
وفيما يخص قائمة المؤتمرين، فقد شهدت القائمة، تغييرا في اسم وحيد حيث تم استبدال المشارك على كشير بالنائب عمر تنتوش الذي حضر جلسات النقاش في اليوم الافتتاحي فيما تعذر على كشير الالتحاق بالمؤتمر لأسباب صحية بحتة، وفق ما صرحت به مصادرنا.
هذا ويستمر جدول الأعمال كما هو مخطط له حيث سيكمل المجتمعون نقاشاتهم حول المادة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة في جلسات صباحية ومسائية.