قال المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، إن حل الأزمة الليبية يتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور، و إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات، وتعديل السلطة التنفيذية.
وشدد المجلس في بيان له على وجوب التمسك بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن به كمرجعية ضامنة للحوار الحالي، وركيزة أساسية تحدد الشرعية السياسية في ليبيا و مستوياتها، لا يمكن القفز عليها أو تجاوزها أو استبدالها بالمجهول.
وأكد المجلس أنه يجب احترام قرارات مجلس الأمن الدولي والتوصيات الواردة في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأزمة الليبية، والتي تنص على أن الاتفاق السياسي يظل الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وضرورة استئناف العملية السياسية على أساس الاتفاق السياسي.
وأشار المجلس إلى أن مجلس الأمن سلط الضوء على اعتماد مخرجات لقاء برلين، الذي أكد فيه على مرجعية الاتفاق السياسي بالفقرة 7 من البيان الختامي، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2542 الصادرة في سبتمبر 2020، لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي جاء فيه تعزيز الاستمرار في تنفيذ الاتفاق السياسي.
