أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، السبت، أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اتفقوا على تحديد موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا في الـ24 ديسمبر 2021.
وأضافت ويليامز خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي مع الصحفيين المعتمدين لدى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن البعثة الأممية ستعمل مع الليبيين للحصول على حق الاقتراع الكامل بما في ذلك قدرة أولئك الذين شردوا من ديارهم على أن يكونوا قادرين على التصويت ولضمان الظروف الأمنية اللازمة، لافتة إلى أنه سيتم تمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المكلفة بإجراء الانتخابات.
وتابعت وليامز أن المشاركين في ملتقى تونس توصلوا لاتفاق أولي بشأن خارطة طريق للمرحلة التمهيدية نحو هذه الانتخابات الوطنية، مشيرة إلى أن خارطة الطريق تعكس إرادة الشعب الليبي من خلال التمثيل المتنوع في ملتقى الحوار السياسي بتونس، مؤكدة أن خارطة الطريق توفر مساراً واضحاً للخروج من الأزمة الحالية والسير نحو انتخابات ذات مصداقية وانتخابات ديمقراطية وشاملة للجميع.
وشددت وليامز على أن الوصول إلى الانتخابات يتطلب وجود سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد ليبيا ما يعني إنشاء مجلس رئاسي جديد بعد إصلاحه وحكومة وحدة وطنية فعالة على النحو المبين في خلاصات مؤتمر برلين.
وأوضحت وليامز أن بدأ المشاركين في تونس وبدعم من بعثة الأمم المتحدة في تحديد اختصاصات المجلس الرئاسي بعد إصلاحه وحكومة الوحدة الوطنية التي ستكون تحت قيادة رئيس وزراء منفصل مما سيفصل منصب رئيس المجلس الرئاسي عن رئيس الوزراء.
وأضافت وليامز أن المشاركين يقومون بتحديد المعايير الأهلية وآلية الاختيار هذه المناصب التنفيذية الجديدة، مؤكدة عدم وجود قائمة بأسماء المناصب التنفيذية، مشددة أن البعثة الأممية لن تُقترحاليوم.. مؤتمر صحفي لممثلي مجلسي النواب والدولة الساعة الخامسة مساء
أو تُفرض أسماء معينة للمناصب التنفيذية.
وأكدت وليامز أن البعثة تتخذ خطوات لضمان أن يُطلب من المرشحين لعملية الاختيار الالتزام بمبادئ الشمولية والشفافية والفعالية والتعددية والروح الجماعية والوطنية، موضحة أنه سيطلب من أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة الإعلان عن الأصول الخاصة بهم والالتزام رسمياً بالعملية الديمقراطية والموعد النهائي للانتخابات، لافتة إلى أنه لا يمكنهم أيضاً البقاء كثيرا في مناصبهم، مضيفة أنها ستكون مرحلة تمهيدية وستكون هذه حكومة مؤقتة وهذا هو الموعد النهائي الذي سيحاسبون عليه أمام مواطنيهم والمجتمع الدولي.
وأردفت وليامز أن المظاهرات التي خرجت في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين أكدت مدى توق المواطنين العاديين من اللبيين إلى تغيير الأمور، مؤكدة أنهم سئموا وضاقوا ذرعاً بالفساد المستشري وسوء الإدارة ويريدون توحيد البلاد يريدون أن يروا مؤسساتهم موحدة ويرغبون بشدة في رؤية التقدم وهم بحاجة إلى رؤية حكومة موحدة جديدة يمكنها تقديم الخدمات أولاً وقبل كل شيء، مشيرة إلى أنها كانت في جنوب ليبيا الأسبوع الماضي وكان من المحزن حقاً أن ترى البلديات معزولة ولا تتلقى الخدمات ولا تتلقى المساعدة التي تحتاجها.
وأشارت وليامز أنها تعتقد أن لدى المشاركين في تونس فرصة ذهبية لدفع البلاد إلى الأمام، لافتة إلى أنه هناك في الشرق والغرب الليبي فصائل وأفراد يسعون حقاً إلى عرقلة التقدم أو تقويض العملية وما يهمهم فقط بالفعل هو الاحتفاظ بالامتيازات الحالية على حساب الشعب الليبي وما يحدث في تونس يأتي على عكس رغبتهم في تعزيز مصالحهم الشخصية الضيقة على حساب الصالح العام، مؤكدة أن هذا الأمر لا يمكن التسامح معه أو استيعابه.
وأعربت وليامز عن ارتياحها لما تم التوصل إليه في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في سرت، مضيفة أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة لقيت ردود فعل إيجابية حقاً في ليبيا ولا سيما العمل الذي يقومون به لإعادة فتح الطرق والرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد وكذلك استئناف النفط بالكامل
وتابعت وليامز أن البعثة الأممية بحاجة إلى مساعدة الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية من أجل التوصل لحل للأزمة الليبية.