أعرب مندوب فرنسا بمجلس الأمن الدولي، فرنسوا ديلاتر عن تفاؤله بملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، واعتماد خارطة طريق، وتحديد 24 ديسمبر 2021م، موعدًا لإجراء الانتخابات، داعيا المشاركين، في الحوار للاتفاق على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة التي ستكون مسؤولة عن الانتخابات، وضمان عدم مساس أحد بالعملية السياسية، مُشددًا على أن المعرقلين ينبغي أن يخضعوا للجزاءات.
وعبر ديلاتر، في كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي الافتراضية حول ليبيا عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار المُوقع بليبيا في 23 أكتوبر الماضي، والتقدم الذي حققته مناقشات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وإعادة فتح الطرق الساحلية وبعض الطرق في وسط ليبيا.
وطالب ديلاتر، بضرورة انسحاب مختلف القوات من الصفوف الأولى، واتخاذ تدابير من أجل نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة الإدماج.
ودعا، ديلاتر القوات الأجنبية إلى الخروج من ليبيا في غضون الـ90 يومًا المُحددة في الاتفاق، واحترام حظر السلاح، عملاً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه مطلب الأطراف الليبية باعتماد قرار لضمان وقف إطلاق النار، إضافة إلى نشر آلية فعالة ذات مصداقية لرصد أي انتهاكات، ودعم الجهود الليبية- الليبية.
وأدان ديلاتر انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين، مؤكدًا ضرورة معاقبة المسؤولين عن ذلك، مشيرًا إلى أن بلاده طالبت لجنة الجزاءات بوضع قائمة بأسماء المسؤولين عن الإتجار بالمهاجرين وتهريبهم.
كما ندد ديلاتر باغتيال الناشطة والمحامية حنان البرعصي في بنغازي، مؤكدًا ضرورة تقديم المسؤولين عن هذا الاغتيال للعدالة أمام القضاء الليبي، مشددًا على أنه ينبغي ألا يُسمح بالإفلات من العقاب، كما ينبغي تقديم مرتكبي تلك الجرائم للمحاكمة أمام الجنائية الدولية.