رفضت الحكومة الانتقالية السودانية في بيان قرار مجلس السيادة بإنشاء مجلس شركاء الفترة الإنتقالية معتبرة أن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان تخطى صلاحياته عبر إناطة صلاحيات موسّعة بهيئة جديدة.
حمدوك : تحقيق السلام العادل سيساعد فى حل مشكلة الاقتصاد
وأنشأ البرهان مؤخرا “مجلس شركاء الفترة الانتقالية” وهو هيئة تختص بـ”توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد، وحل التباين في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، وتنفيذ مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية واتفاق السلام الموقع في جوبا”، وفق وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
والجمعة جاء في بيان أصدره فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية ان قرار البرهان يتناقض مع “الوثيقة الدستورية” الموقّعة في آب/أغسطس الماضي بين نشطاء مؤيدين للديموقراطية والقادة العسكريين.
وتابع بيان الحكومة الانتقالية أن “واجبنا كسودانيين أولا وكجهاز تنفيذي وثق به شعب السودان لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية”.
وأوضح أن “ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية”.
ويعد مجلس السيادة الانتقالي في السودان أعلى هيئة تنفيذية في السودان وهي مؤلفة من مدنيين وعسكريين ومهمتها إدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تلت إطاحة عمر البشير في أبريل 2019.