المختار العربي- خاص
أكد مصدر من لجنة الحوار، اليوم الإثنين انتهاء أول اجتماع للجنة القانونية المكونة من 18 عضوا بعد إضافة عضوين من الجنوب.
وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ” المختار العربي” أنه من الآن وخلال 60 يوما يجب على مجلسي النواب والدولة التوافق على الأساس الدستوري الذي ستجرى عليه الانتخابات.
وأفاد المصدر، بأن الاتفاق على أن يقدم كل عضو مقترح للقاعدة الدستورية وطرحه على اللجنة لمناقشته وبعد الاتفاق على مقترح سيقدم كاستشارة ومساعدة إلى مجلسي النواب والدولة لدعم إنشاء القاعدة الدستورية.
وكشف المصدر أن أعضاء اللجنة القانونية اتفقوا على اجتماع ثان يوم 28 يناير مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
وكانت، أن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا شكلت لجنة لمتابعة المسار الدستوري بين مجلس النواب ومجلس الدولة وتقديم تقرير أسبوعي لتقدم المسار الدستوري حتى لا يتأثر موعد الانتخابات، مدتها شهرين فقط.
وضمت اللجنة من أعضاء مجلس النواب ، حسن الزقاء، والسيدة اليعقوبي، وخالد الأسطى وحمد البنداق، بينما أعضاء مجلس الدولة هم، ماجدة الفلاح، وعمر ابوليفة، وابراهيم صهد، وعبد الرحمن السويحلي، و المستقلين هم، اكرم جنين، عبدالرازق العرادي، هاجر القايد، وامال بوقيعيقيص، وسلوي الدغيلي، وزهراء لنقي