أعلن الكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إقراره مشروع قانون الحصانة السيادية للسودان، الذي بموجبه يمنح السودان حصانة من أيّ ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتّحدة تتعلّق بهجمات إرهابية سابقة، في خطوة تندرج في إطار الاتفاق التاريخي الذي أبرمه البلدان مؤخّراً.
ويفيد نص الاقتراح القانوني بـ”إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفدرالي” والمتعلّقة باعتداءات 11 سبتمبر 2001″. كما ينصّ على تقديم مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان، و120 مليون دولار إضافية ستخصّص لسداد ديون مترتّبة عليه للصندوق النقد الدولي.
اتفاق تاريخي للسلام في السودان بين الحكومة وحركات مسلحة
ويندرج هذا التشريع في إطار ملحق ضخم بالموازنة الأميركية يلحظ خطة جديدة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن يوم 14 ديسمبر الجاري، رفع اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما من وضعه على قائمتها السوداء، مضيفا أن الخطوة تمثل تغيرا أساسيا في العلاقات بين البلدين نحو تعاون أكبر.
وتسمح إزالة اسم السودان من القائمة، بالبدء في عملية إعفاء السودان من الديون الخارجية المتراكمة، عبر مبادرة إعفاء الدول الأكثر فقرا والمثقلة بالديون.