أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلسي النواب والدولة.
وأوضحت البعثة، في بيان لها، أنه سيتم خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.
وذكرت البعثة، أن اللقاء سيعقد على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة المصرية.
من جانبها أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، على ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى.
ولفتت وليامز، إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية، لافتة إلى أنه تقع على الحاضرين مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية.
وأكدت البعثة دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، وترقبها لنتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق، مُتمنية أن يُسفر عن نتائج إيجابية تُساعد في المُضي قُدُما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي.