تعهد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالمحافظة على استقلال القضاء ودعم الأجهزة الأمنية في البلاد.
وقال صالح خلال كلمته أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف إن استقلال الجهاز القضائي هو الضامن لحرية الإنسان مبينا أن أول أهدافه هي دعم القضاء والأجهزة الأمنية حيث لا يجوز حبس أي أنسان إلا بموجب القانون.
وأضاف صالح “إذا وصلنا لتكوين سلطة واحدة فلن نسمح بالمساس بكرامة المواطن” مشددا على رفض استيفاء الحق بالذات وعلى دور الإعلام الذي يفترض به أن يكف عن التشهير.
وتابع: ترشحت كنائب لأن لائحة المجلس تحظر الجمع بين منصبين ولا تحظر الترشح لمنصب تنفيذي، وأضاف: نؤكد على التزامنا بإقامة الانتخابات في موعدها إذا توفرت الظروف اللازمة
المختار العربي تنشر برامج المرشحين للسلطة التنفيذية في ليبيا
وتحدث صالح عن الاتفاق السياسي مؤكدا أن عليه بعض الملاحظات حيث لم يعتمد من مجلس النواب كما لم يضمن في الإعلان الدستوري كما أن رئيس المجلس الرئاسي لم يرشح من مجلسي النواب والدولة بالإضافة لرفض حكومة الوفاق مرتين من قبل مجلس النواب مضيفا أن المتعارف عليه أنه عندما ترفض الحكومة مرتين من مجلس النواب يجب أن تستبدل .
وأجاب صالح عن سؤال حول كيف سيبني جسور التواصل مع الغرب بالقول إن الليبيين نسيج اجتماعي واحد مضيفا سنسير ببلادنا صفا واحدا ونطوي صفحة الماضي
فيما عرض المرشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد عبدالرحيم الشيباني رؤيته لإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة على ملتقى الحوار السياسي الذي استأنف أعماله، اليوم الإثنين، في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ووعد الشيباني في كلمته أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي بتقديم «كفاءات جديدة لتولي المناصب القيادية» في الدولة الليبية، مشددا على ضرورة «استغلال كل الفرص المتاحة أمام ليبيا وتجاوز التهميش والإقصاء».
وأكد الشيباني أن المجلس الرئاسي الجديد «سيكون داعما للاستحقاق الدستوري»، معتبرا أنه «آن الأوان لنطوي صفحات الماضي والعمل على تعزيز السيادة الوطنية».
ورأى الشيباني أن معالجة أوضاع الجماعات المسلحة «سيتم بشكل سلس بعيدا عن المواجهة»، وأن «المؤسسة العسكرية جزء من مكونات الدولة والقوانين هي الأساس لإعادة بنائها بالتعاون مع الخبراء».
وعن الوضع الحقوقي والانتخابات، شدد الشيباني على أن «حرية التعبير حق أساسي للمواطن ويجب توفير كل الوسائل لذلك»، لافتا إلى أن «المتابعة الدقيقة للجهات المشرفة على تطبيق الانتخابات هي السبيل لعقدها في موعدها المحدد».
وأكد المرشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد أن لديه «خططا بديلة لمواجهة أهم المخاطر لمعالجة ضيق الإطار الزمني وقلة الموارد» من أجل الالتزام بالاستحقاق الانتخابي.
وبشأن قضايا المهجرين والنازحين، قال الشيباني إن «المسائل المتعلقة بالمهجرين والنازحين في طور الحل»، مطالبا بـ«التعاون فيما يخص اللاجئين في الخارج»
من جانبه تعهد عضو مجلس النواب المرشح لعضوية المجلس الرئاسي المرتقب، عبدالله اللافي، بالالتزام بخارطة الطريق التي جرى اعتمدها في ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعاته في العاصمة التونسية في نوفمبر 2020، وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.
وأكد اللافي أن تحقيق الأمن والاستقرار أول أهدافه، وذلك من أجل تحقيق المصالحة وتوسيع دائرة المشاركة بين مختلف الليبيين، واعدا بالسعي للتواصل مع الشباب للدفع بدماء جديدة، والالتزام بمخرجات الحوار السياسي.
وقال اللافي إنه ترشح لعضوية المجلس الرئاسي المرتقب تشكيله من خلال الملتقى «رغم وجود مادة قانونية تمنع ترشح أعضاء مجلس النواب لأن البلاد في ظرف استثنائي».
وعن الوضع الحقوقي قال اللافي إن «من أولوياتي تشكيل فريق لمتابعة ملف المسجونين ظلما وإحالة ملفهم للعدالة»، متعهدا بالعمل مع حكومة الوحدة الوطنية القادمة لسن قوانين ترسخ حرية التعبير.
وشدد عضو مجلس النواب في كلمته على أن «توحيد المؤسسة العسكرية يجب أن يتم وفق معايير مهنية».