قال المرشح للمجلس الرئاسي الليبي اللواء أسامة جويلي إن تحقيق المصالحة في ليبيا يمكن أن يتم عبر عدة أمور، منها أولا توقف النزاعات المسلحة، ومنع الأعمال العسكرية بشكل قاطع وتحت أي مبرر.
وأشار في كلمته عبر البث المرئي، أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق اليوم الإثنين في جنيف، إلى أن « الشعب يسعى إلى المصالحة ويتجاوز عن الماضي»، مؤكدا أهمية المصالحة الاجتماعية في تحقيق السلام في البلاد.
ولفت اللواء جويلي، وهو آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات حكومة الوفاق، إلى ضرورة أن يلعب القضاء دورا مهما في تحقيق المصالحة، «فوزارة العدل والمحاكم والنيابات يجب أن تحقق العدالة للجميع وتفصل في النزاعات».
وتابع: «هناك عنصر آخر مهم لإنجاز المصالحة وهو أن تكون هناك خطط واضحة من الحكومة لتعويض المتضررين، فيجب أن تتوافر موارد مالية وخطط واضحة للتخلص منا الأضرار».
وأكد جويلي على ضرورة أن يلعب الإعلام دورا إيجابيا في تحقيق المصالحة، وذلك بـ«وضع قوانين لمنع إساءة استخدام الإعلام، خاصة أن البعض عمل على التحريض وإشعال الحرب، كما أن هناك دور للوعاظـ، فيجب منع فتاوى التكفير التي تزيد الحرب اشتعالا».
وفيما يخص النازحين والمهرجين خلال السنوات العشر الماضية، قال جويلي إن «المجتمع الليبي لازال الدور القبلي فيه حاسم، وعودة النازحين تتم بسهولة ودون مشاكل، لكن مع انقسام السلطة لا يمكن تحقيق المصالحة أو التخلص من النزوح بل زيادة عدد المهجرين».
أما المرشح للمجلس الرئاسي، الدكتور إدريس القائد قد قال إن رسالة المجلس ستكون هي الانتخابات العامة المقرر عقدها نهاية العام الجاري.
وأضاف القائد خلال كلمته أنه حال اختياره للمجلس سيعمل مع باقي أعضاء السلطة الانتقالية الجديدة على تعزيز ثقافة المواطنين الانتخابية.
وأشار إلى أنه سيتعاون مع دول الجوار، كما سيسعى إلى إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وتطبيق القانون.
وبشأن اختيار قيادة الجيش، أجاب بأن «كل شيء يتوقف على الكفاءة العلمية والتاريخ الناصع، والاختيار سيكون فيه مشاورات كثيرة، وهو قريب من كل المؤسسات، ولن ينحاز لأحد».
ولفت إلى أنه سيعمل مع الحكومة على تحقيق الاستقرار في البلاد والحفاظ على وحدتها وتحسين صورتها الذهنية في العالم، وحماية الليبيين من كورونا.
وشدد على أنه مع «الوصول إلى حل سياسي وتوقف الحروب وتوحيد السلطة السياسية يمكن التخلص من أزمة النازحين والمهجرين».
أما عن رؤيته لمكافحة الفساد، فقال: « لا يمكن تحقيق هذه المهمة بوجود أشخاص على رأس الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد يكونون أنفسهم متهمين بالفساد.. يجب ألا يستخدم المسؤولون عن هذه المناصب سلطتهم لتحقيق مصالح وأغراض أخرى، كما يجب إشراك المؤسسات الدولية لتحقيق ذلك الغرض، وكذلك توفير حرية الصحافة».
من جهته شدد المرشح للمجلس الرئاسي أسعد زهيو على أن اختيار القائد العام للجيش الليبي يجب أن يتم بالتشاور مع الضباط المتواجدين على الأرض، مضيفا أن «السبيل الأمثل هو ما يمكن أن تتوصل إليه اللجنة العسكرية المشتركة التي تشهد احتراما متبادلا بين ضباطها».
وأوضح زهيو رؤيته للقيادة العسكرية خلال كلمته أمام الملتقى السياسي الليبي المنعقد في سويسرا اليوم الإثنين، قائلا: ««الجيش في الشرق أو في الغرب ليس هو الشرعي الوحيد، فكل من يحمل رقما عسكريا هو شرعي، لأنه تدرب وتأهل ضمن القوات المسلحة سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب.. وعقيدة هذا الجندي في أي مكان هي عقيدة وطنية تحمي المواطن والبلاد».
وتابع: «نحن سعداء بأعمال لجنة 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية لأنها مؤسسة مهمة وينبغي أن توحد ويعود من خارجها إلى سابق عملهم».
وفي غضون ذلك قال المرشح للمجلس الرئاسي خالد السائح إن المجلس وحكومة الوحدة سيعملان على إنهاء الانقسامات والنهوض بالأوضاع قبيل عقد الانتخابات العامة في نهاية العام، مما يتطلب إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية لنزع فتيل الحرب والوصول إلى سلام دائم.
وأشار السايح خلال كلمته إلى أنه سيعمل على دعم وتطوير وضع المؤسسة الوطنية للنفط، لأنها المصدر الرئيسي للإيرادات في الموازنة العامة، والتي تضررت نتيجة الإغلاقات النفطية خلال الفترة الماضية.
وحول المصالحة، قال السايح إنه «ملف شائك منذ العام 2011 وإلى الآن، توالت فيه العديد من النزاعات، وهناك انقسامات أكثر حدثت طوال الست سنوات الماضية»، مشيرا إلى أن ليبيا بحاجة إلى حزمة كافية من قوانين العدالة الانتقالية والعفو العام» في هذا الشأن.
وأكد أهمية التناغم والتناسق بين «الرئاسي» والحكومة في تسوية بعض الملفات وتوحيد المؤسسات التنفيذية، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي نجحت في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وبشأن المسار الصحي، قال إنه «سيركز على توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا للشعب الليبي»، مما يمكن من المشاركة الآمنة في الانتخابات.
قال المرشح للمجلس الرئاسي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنه من الواجب إجراء الانتخابات في أسرع وقت وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات تشريعية ورئاسية، مشددا على أن هذا أمر مهم للغاية
وطالب المشري ، في كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف اليوم الإثنين، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأعضاء ملتقى الحوار السياسي بالتدخل كأطراف ضامنة لمنع الإخلال بخارطة الطريق الموضوعة للمرحلة الانتقالية، والتي تنتهي بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021.
وشدد المشري على أنه يجب سحب الشرعية والثقة من أي شخص يريد البقاء في منصبه بعد هذا التاريخ.
واعتبر المشري، أن الضمانة الأكبر لتجاوز المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر بنهاية ديسمبر المقبل هي الالتفاف حول المؤسسات القائمة، برغم أن هناك الكثير من الملاحظات عليها.
وشدد على ضرورة الاتصال بالمفوضية العليا للانتخابات لتذليل العقبات أمام اقتراع 24 ديسمبر، وكذلك التواصل مع وزارتي الداخلية والحكم المحلي؛ إضافة إلى العمل على حل مشاكل المواطن الخانقة مثل أزمة الكهرباء والسيولة.
كما نبه لأهمية إيجاد مصالحة حقيقية بين الليبيين تساعد على الذهاب للانتخابات، وعلاج المشاكل الفنية مثل الرقم الوطني ومشاكله، وضمان مشاركة أوسع للمرأة والشباب، لأن الانتخابات البلدية أو المحلية الأخيرة شهدت عزوفا منهم.
وأشار المشري، أنه سيقبل نتيجة التصويت من أعضاء الملتقى لاختيار المجلس الرئاسي والحكومة، أيا كان الفائز، داعيا إلى تكثيف اجتماعات لجنة الحوار السياسي من أجل مراقبة الحكومة المقبلة والمجلس الرئاسي.
هذا وقال المرشح للمجلس الرئاسي وعضو مجلس النواب سليمان أسويكر إنه إذ ما اختير رئيسا للمجلس فإنه «لن يسمح لأي طرف باستخدام الجيش في أهداف غير مشروعة، وسيعمل على جعله راعيا للقيم الديمقراطية والدستورية».
وتعهد سويكر بأن يلتزم بـ«تسليم واستلام السلطة في المواعيد المتفق عليها، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، ومنع عرقلة الانتخابات العامة، وتوفير الدعم الدولي الكافي لعملية التحول الديمقراطي».
وأكد أن الديمقراطية كفيلة بحل كل المشكلات التنموية، لافتا إلى أن السلطة الانتقالية الجديدة سيوكل لها مهمة تهيئة ثقافة الحوار بين الشعب وتطبيق خارطة الطريق لخارطة الانتخابات، مردفا أن مشروع المصالحة الوطنية أصبح ضوررة وأولوية، ولن يتحقق الاستقرار إلا بدونها، وتابع: «سنعمل على إدارة هذا الملف بما يكفل عودة النازحين والمهجرين إلى بيوتهم وتوفير الدعم لهم».
وأفاد بأنه «سيعمل على جعل المؤسسات تؤدي مهامها تحت مظلة القانون، بما يضمن استقلالها وعدم توظيفها سياسيا».
وبشأن لائحة مجلس النواب التي تحول دون ترشح أعضائه لمناصب حكومية، أجاب بأن قوانين ولائحة المجلس جرى تجاوزها طوال الفترة الماضية، ولا يمكن الحديث عنها حاليا في ظل محاولة الوصول إلى توافق عبر آليات الحوار السياسي.
وبشأن تحقق ما سيتوصل إليه الملتقى، قال إن الامتحان الأول سيكون بعد الملتقى، معقبا: «هل سترضى الأطراف على الأرض التي ستخرج خالية بما سيتم التوصل إليه»، موضحا أنه في حال اختياره «سترعى المؤسسات الليبية الاتفاق، ولن تكون منقسمة بعد الآن».
وتعهد أسويكر بقبول مخرجات الملتقىى، وقال «يجب الاعتراف بأننا نمر بمرحلة انتقالية، وعلى أعضاء الملتقى التدقيق في اختيار الشخصيات.