عرض المرشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد عن المنطقة الشرقية، أستاذ القانون والمحامي علي خيرالله، رؤيته لإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة
وقال خيرالله خلال كلمته أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المجتمع في جنيف اليوم الإثنين.إنه تقدم للترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي لأنه لم يسبق له تولي أي منصب تنفيذي منذ العام 2011، مؤكدًا أنه سيسعى إلى توحيد البلاد مع الشركاء في السلطة التنفيذية القادمة، وأن هدفه من الترشح «الإسهام في الوصول إلى طموحات الليبيين».
وأوضح خير الله أن رؤيته للحل في ليبيا تنطلق عبر ثلاثة مسارات هي المصالحة الوطنية وإنهاء الحرب الأهلية القائمة منذ العام 2011، وعدم جر البلاد إلى الخلافات السياسية والحزبية، ووضع ميثاق وطني شامل «يُجرِّم استخدام السلاح للوصول إلى السلطة».
وتعهد خيرالله بالعمل مع المجتمع لوضع الميثاق الوطني الشامل بين الليبيين ودعم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021 لتكون تتويجًا لنضال الأمة الليبية، مشددًا إلى أن رؤيته تحتاج إلى عمل شاق وسريع وجهد أولي لتيسير حياة المواطنين.
صالح والشيباني واللافي يعرضون برنامجهم الانتخابي أمام ملتقى الحوار الليبي في جنيف
واعتبر أنه لا يمكن مطلقًا الوصول إلى الاستقرار من دون تحقيق الأمن، داعيًا إلى ضرورة العمل من أجل إعادة ثقة الليبيين في حكومتهم.
من جانبه قال المرشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد المستشار محمد الحافي، إن القانون «لا يلزمه بتقديم استقالته من منصبه» كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.
وأضاف الحافي، خلال كلمته، القانون لا يلزمني بتقديم استقالتي، وإنما يمنعني من ازدواجية ممارسة القضاء والسياسة في آن واحد. وعندما يقع عليّ الاختيار، تلقائيا سأتقاعد. بإمكاني مزاولة مهمتي دون تقاعد، لكنني أفضل أن أقدم على التقاعد إذا ما قُدّر لي الفوز في هذه المناظرة».
وردا على سؤال حول الجدل الذي أثير حول ترشحه لمنصب تنفيذي رغم شغله منصبًا قضائيًّا رفيعًا، قال الحافي: «كثر الجدل حول مدى أحقية رجل القضاء عموما في التقدم للانتخابات والترشح.. الترشح حق دستوري كفلته كافة الدساتير في العالم. وفي بلادنا، فإن القانون الذي نظم المحكمة العليا نص في مادته 12 على ألا يعمل القاضي في عمل يخل بكرامته أو استقلاله؛ فهل تقدمي لهذه الوظيفة يخل بكرامتي أو باستقلالي؟».
وواصل:«لست ممنوعا بموجب القانون من الترشح لهذا المنصب، وبالتالي أريد أن أعكس
وعن رؤيته للمرحلة المقبلة، قال: «إن أهم الضمانات هي قيام السلطة التنفيذية الموحدة، والتي ستكون هي العماد الذي ستقوم عليه مرتكزات بناء الدولة المنشودة» داعيا إلى «دعم مفوضية الانتخابات بكل الوسائل لتهيئة أجواء إجراء العملية الانتخابية».
وأكمل: «سنعمل على دعم حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وإطلاق برامج المصالحة، وندعم إعلامًا وطنيًّا دون تحيز، بما يوصلنا إلى انتخابات تقود البلاد إلى النماء في الموعد المحدد وفق خارطة الطريق».
ومن جهته شدد المرشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد، عمر بوشريدة، على ضرورة إنجاز القانون الذي سيتم على أساسه تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، واستعادة هيبة الدولة المستباحة.. والابتعاد عن التدخلات الأجنبية
وقال بوشريدة لأعضاء الملتقى: إن «هناك التزامًا أخلاقيًّا بمدة الفترة الانتقالية، وعلينا استغلال الضغط الدولي للالتزام بها»، مؤكدا أن ليبيا لديها «موارد بشرية مهمة لكنها غير مستغلة»، داعيًا إلى «الاهتمام بالمرأة والشباب» لأنهم مكون أساسي في المجتمع الليبي.
كما شدد بوشريدة على تفعيل قانون العفو العام وإيجاد صندوق لجبر الضرر للمُهجّرين والنازحين»، معتبرًا أن هذا القانون الذي أقره مجلس النواب قادر على معالجة هذا القضية.
بينما أكد المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي محمد البرغثي أن المؤسسة العسكرية والأمنية لا علاقة لها بالشأن السياسي مشددا على وجوب احترام القضاء ونزاهته وتنفيذ أحكامه .
وشدد البرغثي في كلمته على أهمية المصالحة الوطنية وفتح ملف السجناء السياسيين وعودة النازحين وجبر الضرر دون إسقاط حق التقاضي واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي.
وأكد البرغثي على الدعوة إلى اعتماد مبدأ الحوار بين مختلف الأطراف ورفض العنف والارتقاء بالخطاب الإعلامي والابتعاد عن كلمات العنصرية والالتزام بالانتخابات التشريعية والرئاسية في الموعد المحدد
ولفت البرغثي إلى أن المرحلة القادمة فاصلة في تاريخ الوطن مشيرا إلى أن المسارات غاية في الوضوح إما مسار الدولة أو الفوضى.