قال السيد فتح الله السعيطي، المرشح لرئاسة الحكومة وعضو مجلس النواب الليبي، إنه شارك في الحوار السياسي وعمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، كما التقى مسؤولي الدول الفاعلة في الأزمة الليبية سواء داعمة للشرق أو الغرب، وهو ما يعطيه ميزة وقبولًا لدى جميع الفرقاء حتى إجراء الانتخابات العامة أواخر العام الحالي.
وأضاف السعيطي أنه يسعى لإخراج ليبيا من الأزمات الأمنية والصحية والاجتماعية الطاحنة التي تعيشها منذ سنوات، معبرًا عن خشيته من عودة البلاد للانزلاق في أزمات الصراع المسلح مرة أخرى.
وشدد على التزامه بالنسبة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي لتمثيل المرأة في الحكومة بـ30%، كما أكد التمثيل العادل لجميع مكونات الشعب الليبي والتعامل بمبدأ الكفاءة في الحقائب والوظائف الحكومية بين جميع الفصائل الوطنية، العرب والأمازيغ والتبو.
وأكد السعيطي، على أن المرأة سيكون لها مكانة كبيرة في التشكيل الحكومي، وقد تستحوذ على حقائب وزارية سيادية منها الأمني والعسكري.
وأكد أن حكومته ستعمل على 4 مسارات حتى العشرة أشهر المقبلة، مع التركيز على دور الإعلام الوطني والمجتمع المدني في رأب الصدع الحادث بين الليبيين.
وأكمل السعيطي، أن المسارات الأربعة تشمل المسار الأمني، بتنظيم وتفعيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ورفع قدراتها بالتنسيق مع لجنة «5+5»، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز تعاون الحكومة مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الهجرة غير الشرعية
وتابع السعيطي أن ضبابية المشهد في ليبيا دامت لسنوات، ولكن هناك بارقة أمل ظهرت من خلال لجنة الحوار السياسي، التي أفضت للانتخابات أواخر العام.
وعلى الجانب الخدمي، قال إن حكومته ستعمل على تحسين مستوى الخدمات الأساسية بصفة عامة، خاصة الصحي منها، وتوحيد المؤسسات بين الشرق والغرب وهو ما يساعد على دعم البلديات والخدمات فيها، فضلًا عن حل أزمة النازحين بشكل قسري.
وعن ملف المرتزقة قال إن الفصيلين المتصارعين استعانا بمرتزقة، وعليهم الآن أن يرحلوا جميعًا، «ملف المرتزقة سيتم حله خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر»، بالتنسيق مع الدول الفاعلة في الأزمة.
وأكد ضرورة العمل على المصالحة الوطنية في الأشهر المقبلة، وعودة المهجرين قسرًا، وحصر المتضررين منهم لتعويضهم، وإنشاء صندوق وطني لجبر الضرر، فضلًا عن حث المحاكم على إنهاء القضايا المنظورة أمامها بالخصوص.
كما أوضح أنه سيعمل على حل أزمة السيولة في أسرع وقت من خلال التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، مع الدفع بزيادة الإنتاج المحلي الوطني ورفع الإيرادات غير النفطية، ووضع برامج لاستئناف المشروعات المتعثرة وتوفير مساكن للشباب خاصة حديث الزواج، وتشجيع رواد الأعمال والابتكار، وتنفيذ سياسة اقتصادية شاملة توازن بين فرص الاستثمار الخاص والعام.
وحول خطته لمكافحة أزمة «كورونا»، قال إن الحكومة ستعمل على تلقيح الليبيين بالكامل وعددهم 7 ملايين مواطن بـ14 مليون تلقيح، خلال 3 أشهر، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، خاصة أن هذا الأمر «أمن قومي».
من جانبه أعلن المرشح لرئاسة الحكومة الموحدة الفضيل الأمين، أنه يحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى جنسيته الليبية بتصريح من الدولة
وأكد الأمين، خلال كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف اليوم الأربعاء، على ضرورة محاسبة من سرق أموال الليبيين
وشدد الأمين على ضرورة إتمام الانتخابات في موعدها وعدم السماح بعرقلتها.