أعلنت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، أن ليبيا تجنبت خسارة تقدر بمبلغ 7 ملايين دولار أمريكي قيمة ما يزعمه مواطن صربي بصدور حكم لصالحه ضد ليبيا من محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
وأوضحت إدارة القضايا في بيان لها أن المذكور طلب من محكمة استئناف فينيسيا إكسائه بالصيغة التنفيذية وإنفاذه على الأموال الليبية في إيطاليا.
وبحسب الإيجاز، قضت المحكمة في 2 فبراير 2021 برفض الدعوى وإلزام المدعي بدفع مبلغ 1650 يورو للمدعى عليه كمصاريف للدعوى، وجاء الحكم تأسيسا على الإفادة التي استصدرتها إدارة القضايا من المستشار رئيس محكمة شمال طرابلس الابتدائية وقدمها محامي القنصلية الليبية في ميلانو بأن الدعوى المزعوم صدور حكم فيها لا تزال قيد النظر ولم يتم الفصل فيها بعد، فضلا عن عدم تقديم المدعي صورة تنفيذية كاملة للحكم المراد إنفاذه.
المجلس الأعلى للقضاء يثني على إدارة المصرف العربي الليبي الخارجي
وأضاف الإيجاز: “وكانت إدارة القضايا حرصا على عدم فوات المواعيد القانونية قد فوضت القنصلية المشار إليها في مباشرة الدعوى عن طريق محاميها لسبق اتصالها بها”.
ونوهت إدارة القضايا في إيجازها إلى تكرار وقوع حالات تزوير في الوثائق المنسوبة للجهات العامة في ليبيا، واستعمالها كأدلة في دعاوى ترفع من قبل أشخاص أو شركات في الخارج يطلبون فيها تعويضات بملايين الدولارات، وهو ما يتطلب تكاثف جهود كافة الجهات المسئولة في الدولة للتصدي لمحاولات الاستيلاء على الأموال العامة من خلال إجراءات قضائية تؤسس على وثائق مزورة ومشبوهة.