دعا وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي الاتحاد الأوروبي إلى تقديم خطة لإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي لليبيا، مضيفا أن ترك البلاد وشأنها اليوم خطيئة لا تغتفر.
وأضاف مينيتي، أن الأمر بيد أوروبا لدعم الحكومة الليبية الجديدة، وبالتالي الإسهام بإعادة تصميم نظام جديد لمنطقة المتوسط، مشيرا إلى أهمية التحرك في هذا المسار، مع قرب استئناف المفاوضات مع تركيا بشأن الهجرة، حسب مقال نشرته جريدة «لا ريبوبليكا»، اليوم الخميس.
وأفاد مينيتي بأن الأمر يتعلق بـ«خطة تعيد نشاط إنتاج الطاقة التقليدي إلى العمل بقدراته الكاملة، وتقترح مشروعا لاستخدام المصادر المتجددة، وتشمل دول شمال أفريقيا المتاخمة لليبيا أيضا».
وزير الداخلية الإيطالي السابق: ليبيا ليست ميناءً آمناً للمهاجرين
وتابع: «إنها خطة مهمة للموارد الاقتصادية المسخّرة، طموحة في محتوياتها وأهدافها، يتم التفاوض عليها مع الحكومة الجديدة، لكن قبل كل شيء، قادرة على التحاور مع الجزء الكبير من الشعب الليبي الذي نظر في السنوات الأخيرة إلى القارة القديمة بثقة ولا يستسلم لفكرة الهيمنة الروسية التركية».
وأشار إلى أن هذه الخطة ينبغي أن تبدأ من تونس «التي تعدّ لاعباً أساسياً» في المنطقة، وأن تتبنى ميثاقاً جديداً لإدارة تدفقات الهجرة، في ظل احترام حقوق الإنسان، «يقوم على فتح وتعزيز قنوات الحقوق الإنسانية والقانونية والالتزام الواضح بمكافحة نشاط الاتجار بالبشر».
ونوه مينيتي بأن المسألة تعتمد على «التحرك بسرعة»، لأن «الفرصة الليبية غير المتوقعة المتمثلة بحكومة (محمد) المنفي و(عبدالحميد) الدبيبة، إذا فشلت، فإنها ستؤدي حتماً إلى تقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ»، معقباً: «سيمثل الأمر انتكاسة دراماتيكية لأوروبا بأكملها».
وخلص القيادي بالحزب الديمقراطي الإيطالي إلى القول إن ما سلف ذكره سيكون «كتأثير الدومينو، الذي يمكن أن يشمل دول شمال أفريقيا الأخرى»، مردفاً: «هذا أمر لا تستطيع أوروبا تحمله، لأنه لم يحدث من قبل كما في هذه اللحظة».