قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إن اللجنة القانونية أنجزت الكثير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث توصلت إلى اتفاق على مبادئ وطرق مهمة للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.
وحث كوبيش أعضاء اللجنة القانونية على تحديد السبيل الأكثر تجانساً وتوافقاً لتوحيد مناقشاتهم وتقديم تقريرهم إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وجدد كوبيش، التأكيد على التزام البعثة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها الملتقى.
واختتمت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعها المباشر الذي استمر ثلاثة أيام والذي عقد في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.
وعمل أعضاء اللجنة القانونية لساعات طوال وتمكنوا من تجاوز الانقسامات وتوصلوا إلى توافق بشأن قاعدة دستورية للانتخابات، وتشيد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة القانونية لمعالجة هذه المسألة الهامة بكل تفان والتزام وروح توافقية. كما أُحيطت البعثة علماً بالقضايا الخلافية بشأن بعض القضايا التي ستحال إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها، بحسب بيان للبعثة.
وتعهد أعضاء اللجنة القانونية بتقديم تقريرهم النهائي حول المناقشات والنتائج التي تم التوصل إليها إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها. وسوف تيسّر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد اجتماع قريب لملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة هذا التقرير وتدارس توصية اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.