قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن الليبيين “لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا ،ولا يمكن أن تكون ليبيا معبرا للمعاناة والاضطهاد ضد اخواننا الافارقة”
وأضافت الوزيرة خلال كلمتها التي القاها بمناسبة زيارتها لمعبر التوم الحدودي بين ليبيا والنيجر ضمن جوله في الجنوب الليبي أنها مع “مطالبة الدول الأوروبية بضرورة التزامها باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا والوفاء بها ،خاصة أن ليبيا لديها أرصدة لدى هذه الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب النصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود”
وشددت المنقوش على “ضرورة إبرام عقود المراقبة الالكترونية والحماية المعلوماتية. فأمن ليبيا واستقراراها لا يكون إلا باحكام السيطرة على الحدود وتأمينها”.
ووجهت رسالة للدول الأوروبية “أن دوركم قد جاء للإيفاء بالتزاماتكم ووضع وعودكم موضع التنفيذ موضحة أن ليبيا لا تستجدي الدعم والتمويل فهذه التزامات تعاقدية ويجب الوفاء والان”
وعبرت من خلال كلمتها عن شكرها وتقديرها للجنود الموجودين بالمنفذ على جهودهم، متعهدة لهم بتعزيز التواجد الليبي ودعمهم في هذه الفترة الحساسة والتي تتطلب اعلاء المصلحة الوطنية.
وقالت معالي الوزيرة أن الوضع في ليبيا اليوم ليس كما هو قبل عشر سنوات ، مطالبة دول الجوار بضرورة وضع اليات اقليمية لمكافحة التهريب والهجرة والاتجار بالبشر بصورة عاجلة .
وأكدت الوزيرة أنها ستقوم خلال المدة القادمة بزيارات ثنائية لبلدان المنشأ للهجرة ،وللبلدان التي يقع مواطنيها ضحية للاتجار من أجل دعوتهم لتفاهمات ثنائية مع ليبيا ،لإعادة مواطنيهم إليهم بكرامة وانسانية موضحة أنها سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون يشدد العقوبات على المهربين والمتاجرين بالبشر بحيث تصبح العقوبات نفسها رادعة لكل الاطراف المتداخلة في التهريب.
وفي إطار حديثها عن دول الجوار قالت وزيرة الخارجية الليبية “نتمنى الاستقرار للدولة الجارة تشاد وفق ما يقرره شعبها وما يحقق تطلعاته وبالطرق السلمية ، عانينا في ليبيا كثيراً من عبور الجماعات المسلحة بجنسياتها المختلفة لحدودنا وتوظيفها من اطراف الصراع الليبي ، وطالبنا مراراً وتكراراً هذه الدول بمساعدتنا لضبط رعاياها والوصول لحلول في بلدانهم تقينا وتقيهم شرور الحرب، اليوم نجدد ذات المطالبة بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة “فاغنر وجنجاويد وسوريين وغيرهم من المرتزقة في كل ليبيا سواء في الجنوب او الغرب او الشرق بالعمل وفوراً من بلادنا والتعاون معنا من خلال خطة زمنية ستضعها لجنة 5+5 باشراف أممي ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، نحن نعمل على تحرير قرارنا السيادي والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة.”.