أعربت عضو ملتقى الحوار السياسي السيدة سلوى دغيلي، عن رفضها ما وصفته بـ«محاولة العرقلة» فيما يتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات.
وقالت خلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، إن المسار الدستوري ليس من اختصاص اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي، موضحة أن البعض حاول فرضه خلال مناقشات اللجنة.
من جانبه دعا عضو ملتقى الحوار السياسي السيد منصور الحصادي، إلى عقدة جلسة مباشرة لملتقى الحوار السياسي في مدينة البيضاء، وطرح مسألة الاستفتاء على مشروع الدستور أو القاعدة الدستورية على الشعب لإبداء الرأي فيها.
وشدد الحصادي خلال كلمته بالملتقى على ضرورة وجود ضمانات للسير من المسار السياسي ، ودعا إلى تأمين الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
ودعا الحصادي حكومة الوحدة الوطنية إلى ضرورة بسط سيطرتها الكاملة على كل التراب الليبي سياسيا و إداريا وعسكريا، وتفعيل المصالحة الوطنية، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.
كما دعا أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى ضرورة التوافق على قاعدة دستورية حال توجب السير في هذا الاتجاه، تكون «مرتكزة على الأطر القانونية والديمقراطية وليست تفصيلية».
فيما رفض عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالرحمن السويحلي، وصف الدعوات بالاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات بـ”العرقلة والانقلاب”، وقال: “إذا كان تمسكي بالاستفتاء على الدستور يسمى عرقلة فأهلا بالعرقلة. هناك من يهدننا بالعقوبات الدولية أنا لا أخشى هذه العقوبات”.
وقال السويحلي خلال كلمته بالملتقى أن “إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور سيؤدي إلى الانقسام ولن يخرج ليبيا من أزمتها لا محالة”.
وأوضح أن اعتراضه على الانتخابات الرئاسية يرجع إلى ما تسببه نتائجها، مردفاً: “أنا لست مرشحا لكن أريد أن نخرج من هذه المرحلة”.
بينما قال عضو ملتقى الحوار السياسي إبراهيم صهد، إن المخاوف بشأن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة «ليست شخصية»، حيث «نخشى أن نجد أنفسنا بعد الانتخابات المقبلة كما كنا قبلها».
وأكد صهد خلال كلمته بالملتقى أن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات «غير متفق عليها بالكامل».
في المقابل طالب عضو ملتقى الحوار السياسي السيد محمد الغدي، بتشكيل لجنة فنية مصغرة لعكس الملاحظات العامة للمواد الخلافيةللقاعدة الدستورية على النصوص الحالية، مشيرا إلى أنه نظرا للظروف الراهنة للوباء يمكن عقد اجتماعها عبر الاتصال المرئي.
كما طالب الغدي خلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، بإنجاز القاعدة الدستورية خلال أول اسبوع من الشهر القادم بحد أقصى، مؤكدا أن القاعدة الدستورية هي الطريق المناسب لإجراء الانتخابات في موعدها في ضوء الخلافات حول الإعلان الدستوري.
وجدد الغدي مطالبته بعدم الإقصاء لأي شخص.