دعا 51 نائبا إلى اعتماد مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية كدستور مؤقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى المقبل النظر في التعديلات الضرورية واللازمة عليه بعد سنتين من انطلاق أعماله.
وأرجع النواب، في بيان، طرح هذا المقترح إلى ضيق الوقت، وهشاشة الوضع الأمني خاصة والمؤسساتي عامة، وحداثة الأجواء التصالحية بالبلاد، واحتمال تعذر إجراء استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت مبكر من هذا العام.
كما طالبوا، بعرض المشروع المعدل على استفتاء شعبي عام في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولاية مجلس الشورى، وإلغاء كل الوثائق الدستورية السابقة له.
نص البيان:
السادة والسيدات أبناء شعبنا الليبي الكريم… السادة والسيدات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي
تحية السلام والوفاء والإخلاص لشهدائنا وأبناء شعبنا وبلدنا وبعد
استشعارا للمسؤولية، وإدراكا لخطورة المرحلة وعظم التحديات التي تواجه شعبنا وبلدنا في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة من تاريخه، نعلن نحن الموقعين أدناه أعضاء مجلس النواب الليبي دعمنا وتمسكنا بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس الشقيقة في نوفمبر العام 2020 نصا وروحا، ونشدد بصورة أخص على ضرورة وأهمية إنهاء المراحل الانتقالية والمرحلة التمهيدية والعبور المرحلة الاستقرار الدائم، من خلال الالتزام الأمين بالاستحقاق الدستوري المؤدي إلى أساس دستوري متين للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.
ومع التسليم بحق الشعب الليبي الأصيل دستوريا وقانونيا وقضائيا في قول كلمته الفصل في مشروع الدستور المنجز، وتقرير مصيره ومصير أبنائه وأجياله بصورة مباشرة، إلا أنه نظرا لضيق الوقت وهشاشة الوضع الأمني خاصة والمؤسساتي عامة وحداثة الأجواء التصالحية بالبلد، واحتمال تعذر إجراء استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت مبكر من هذا العام، وقبل موعد الانتخابات، ما يصبح لزاما علينا أدبيا ووطنيا اعتماد مشروع الدستور الليبي المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة بغالبية تفوق ثلاثة أرباع أعضائها الفعليين كدستور موقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى القادم النظر في التعديلات الضرورية واللازمة على مشروع الدستور بعد سنتين من انطلاق أعماله وإقرارها، وعرض المشروع المعدل على استفتاء شعبي عام في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولايته، وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة له.
الموقعون
1 – فوزي الطاهر النويري
2 – خليفة الدغاري
3 – جلال صالح الشويهدی
4 – أيمن المبروك سيف النصر
5 – محمد عبد السلام عريفة
6 – عائشة المهدي شلابي
7 – أحمد شيهوب
8 – أسماء محمود الخوجه
9 – حسن الفرجاني
10 – سالم علي رحومة السباع
11 – الصديق حمودة
12 – عبدالقادر هيبه
13 – إدريس عمران
14 – عبدالوهاب زوليه
15 – الصادق على الكحيلي
16 – هناء أبوديب
17 – عمر تنتوش
18 – على أبوزعكوك
19 – ربيعة الفقيه
20 – نعيمة رمضان دلف
21 – علي العيساوي
22 – ناصر النعاس
23 – عبد المنعم بالكور
24 – عبد الحفيظ الصغير
25 – محمد خليل
26 – سعد محمد الجازوي
27 – نصر يوسف الغرياني
28 – صلاح علي الزوبيك
29 – محمد الفيتوري الحنيش
30 – عبد الناصر بشير بن نافع
31 – ميلود الأسود
32 – علي التكالي
33 – بالخير الشعاب بالخير
34 – فرج بشير عبدالملك
35 – كمال الشلبي
36 – المبروك الكبير
37 – عمار الأيلق
38 – أبوبكر سعيد
39 – سالم قنيدي
40 – أکرم عيسي عمر
41 – مصعب العايد
42 – عبدالله محمد الحنيش
43 – محمد راشد
44 – سليمان الحراري
45 – أسامة الشعافي
46 – سعاد الشلي
47 – عدنان الشعاب
48 – ابوصلاح شلبي
49 – على المجدوب
50 – عبد الغني القطيسي
51 – محمد المهدي الحضيري