قال صندوق النقد الدولي إنه سيدخل إصلاحات على برامجه للإقراض الميّسر لكي يدعم على نحو أفضل البلدان منخفضة الدخل خلال جائحة «كوفيد – 19» ليزيد قدرتها على التعافي، وآثار احتمال بيع محدود للذهب الذي يحوزه لتعزيز قدرته على الإقراض.
وأوضح الصندوق، في بيان مساء الخميس، إن مجلسه التنفيذي دعم الأسبوع الماضي إصلاحات تشمل رفع حدود الوصول إلى التمويل الميّسر للبلدان منخفضة الدخل 45 في المئة، وإلغاء القيود المفروضة على وصول البلدان الأشد فقرًا ذات البرامج المؤهلة، والإبقاء على أسعار فائدة صفرية على تلك القروض.
صندوق النقد الدولي يدعو لتعامل “أكثر حسما” مع مشكلات الديون
وأشار الصندوق إلى إن التغييرات كانت ضرورية بالنظر إلى زيادة بواقع ثمانية أمثال لإقراض صندوق النقد للبلدان منخفضة الدخل إلى 13.2 مليار دولار في 2020، ومؤشرات على أن الطلب على التمويل الميّسر سيظل مرتفعًا لعدة سنوات.
وقال نائب مدير الإدارة المالية بالصندوق، كريستيان ممسن، للصحفيين: «استراتيجية التمويل ذات المرحلتين التي وافق عليها مجلس الصندوق ستدبر الموارد التي نحتاج إليها بالفعل لتخطي هذه الجائحة وتداعياتها المباشرة».
ولتعزيز قدرة الصندوق الائتماني على الحد من الفقر والنمو التابع له، قال صندوق النقد إنه سيطلب مبلغًا إضافيًا قدره 18 مليار دولار في السنوات المقبلة من الدول الأعضاء، علاوة على نحو 24 مليار دولار جمعها بالفعل منذ بداية الأزمة، بالإضافة إلى دعم حجمه أربعة مليارات دولار لمساندة أسعار الفائدة الصفرية.
وذكر الصندوق أن الدول الأعضاء الأكثر ثراءً قد توجه احتياطاتها الطارئة من حقوق السحب الخاصة القائمة والجديدة لجمع التمويل، مضيفًا أن الموافقة المتوقعة على زيادة بقيمة 650 مليار دولار في مخصص حقوق السحب الخاصة للصندوق في أغسطس من العام الجاري قد تساعد في تسهيل عملية جمع التمويل.
والتعديلات جزء من خطة ذات مرحلتين للعثور على «حل دائم» لنموذج التمويل الميّسر لصندوق النقد الدولي للفترة بين 2024 و2025، بما في ذلك عبر «بيع محدود» محتمل لاحتياطيات الصندوق من الذهب، وفقًا لوثيقة أعدها مسؤولون في صندوق النقد الدولي.
وفي بيان صحفي، قال الصندوق إن مجلسه التنفيذي يدرك أن الضغط من أجل تمويل إضافي من الأعضاء «كبير»؛ لكنه شدد على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق الائتماني للحد من الفقر والنمو في مساعدة البلدان منخفضة الدخل في مواجهة الجائحة.