قال إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة إن “السلطات الإسرائيلية تواصل منع إدخال المركبات الحديثة وقطع الغيار إلى قطاع غزة منذ توقف العدوان الأخير”.
وأوضح أن “ما يقارب من 800 إلى 1000 مركبة موجودة في الموانئ الإسرائيلية، من بينهم 600 مركبة تم دفع الجمارك لدى السلطة الفلسطينية في رام الله وأيضا مدفوع ثمنها في بلد المنشأ”، مشيرا إلى أن هذه أموال محتجزة للمستوردين.
هيومن رايتس: جرائم الحرب الإسرائيلية واضحة للعيان في حرب غزة
وأضاف: “بعد انتهاء العدوان وعدم إدخال المركبات، ارتفعت الأسعار برغم أنه الوضع الاقتصادي سيء ولكن بسبب قلة العرض ارتفعت أسعار المركبات، وارتفعت أسعار السيارات بشكل ملحوظ في السوق المحلي”.
وطالب السلطة الفلسطينية بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال المركبات وقطاع الغيار للقطاع كونها الجهة المخولة للتنسيق، حيث أن كل السيارات تم استيفاء جماركها من قبل السلطة الفلسطينية وبالتالي عليهم دور أن يقوموا بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخالها.