أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن “المجلس سيسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب”.
ورأى صالح في تصريحات نقلتها قناة تلفزيون “الحدث” أن عدم حضور حكومة الوحدة الوطنية جلسة الاستجواب، سيعني أنها “تتعالى ولا تحترم مجلس النواب، ولن يستطيع أي نائب أن يدافع عنها”.
مجلس النواب الليبي يستأنف مناقشة قانون انتخاب الرئيس
ووجه صالح انتقادات أخرى لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مشيرا إلى أنها “فشلت في توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات”، مضيفا أن “مجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها”. بحسب تصريحه
ولفت رئيس مجلس النواب الليبي المتمركز في شرق البلاد إلى أن “مجلس النواب منح الثقة لـ عبدالحميد الدبيبة كرئيس للحكومة، وليس كوزير للدفاع”، ورأى أن “المجلس الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي”، وبما أن “الجيش منقسم، فإن الجهة الوحيدة القادرة على توحيده هي لجنة 5+5”.
وبشأن القاعدة الدستورية للانتخابات أفاد عقيلة صالح بأن “الإعلان الدستوري أعطى مجلس النواب صلاحية تحديد آلية انتخاب الرئيس… بالفعل تمت صياغة قانون الانتخاب وهو في مرحلة المراجعة اللغوية لعرضه على رئيس مجلس النواب للتوقيع عليه”.
وأعلن عقيلة صالح أنه لم يقرر بعد الترشح للانتخابات الرئاسية ” لكن الفترة المقبلة قد يحدث تغيير إذا رأت النخب الليبية من مصلحة البلاد أن أترشح للانتخابات”.
يشار إلى أن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق كان أعلن الأحد الماضي، أن الحكومة مطالبة بالمثول أمام مجلس النواب في جلسة استجواب يوم 30 أغسطس بمقر المجلس بمدينة طبرق.