أكدت وزارة الداخلية الليبية أن الاشتباكات المندلعه في العاصمة طرابلس منذ ليلة أمس من شأنها أن تقوض العملية السياسية بخلق تحديات أمنية في هذه المرحلة الحساسة متعدة بالقيام بدورها وفق القانون وحماية المواطنين وإحالة المنتهكين للعدالة.
ولفتت وزارة الداخلية في بيان لها إلى أن العاصمة طرابلس تشهد منذ ليلة أمس عمليات عسكرية وتبادل لإطلاق النار وهو ما يمس بسلامة المواطنين ويكون له تبعات على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والانسانية.
وبينت وزارة الداخلية أن التعليمات الصادرة لكل القوات والعناصر التابعة لها هي القيام الدور المنوط بها وفق القانون وعدم الانخراط في الاحتراب والاقتتال وتقويض أمن العاصمة داعية كافة الأجهزة الأمنية لضبط النفس والاحتكام للقانون وتغليب لغة العقل على لغة السلاح.
وأشارت الوزارة إلى أن ليبيا تتطلع لمستقبل أفضل على الصعيدين الأمني والاقتصادي إضافة لتطلعها للاستقرار السياسي من خلال الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر القادم.
وشددت الوزارة على أنها عملت وستعمل على دعم وصول الليبيين إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده حتى تعبر ليبيا إلى بر الأمان وتقيم دول القانون والمؤسسات.
وذكرت الوزارة جميع المقاتلين بأن القوانين الداخلية والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان تمنع الاقتتال داخل المدن أو اتخاذ المدنيين أو الأعيان المدنية (الأملاك العامة والخاصة) دروعا للحماية والتراشق بالأسلحة وهو ما يستوجب منهم الانتباه إلى أن كل من يخترق هذه القواعد ستطاله يد العدالة المحلية أو الدولية.
ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتفاف حول حكومتهم الموحدة ودعم مجهوداتها نحو الأمن والاستقرار ونبذ أساليب العنف والفوضى التي لن تجر إلا الويل والخراب للوطن.
وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة جرى خلالها تبادل إطلاق النار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين “قوة دعم الاستقرار” التابعة للرئاسي وبين “اللواء 444 قتال” التابع لرئاسة الأركان.