قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق إن جلسة المجلس المقبلة ستنعقد بعد غد الثلاثاء لاستجواب الحكومة وفقاً لبنود الاستجواب المُحالة للحكومة من قبل مجلس النواب.
ومن المقرر عقد جلسة الاستجواب بمقر المجلس بمدينة طبرق.
مجلس النواب الليبي يناقش توزيع الدوائر الانتخابية خلال جلسة مغلقة
وستكون مخصصة لبند استجواب الحكومة وفقاً لبنود الاستجواب المُحالة للحكومة من قبل مجلس النواب.
وكان مجلس النواب الليبي أرسل ردا على طلب الحكومة بإرسال نقاط الاستجواب التي ستتضمنها جلسة المسائلة المنتظرة.
وتضمن الرّد الموجّه من مدير شؤون الرئاسة في البرلمان إلى مدير مكتب رئيس الوزراء، تفصيلا لكل النقاط التي سيام طرحها في جلسة المساءلة.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد وجّهت طلبًا إلى مكتب البرلمان لتأجيل جلسة لاستيضاح نقاط الاستجواب لتقوم الحكومة بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك.
وتضمنت نقاط الاستجواب كما كشفت المراسلة الموزعة على 18 صفحة عدّة مواضيع كالكهرباء، وجائحة كورونا وتوحيد مؤسسات الدّولة والسيولة.
كما تضمن تساؤلات حول الميزانية العامة للدّولة واستفسارات حول القطاعات، مثل لجنة الجرحى والمفقودين ولجنة القطاعات الانتاجية ولجنة الخارجية والتعاون الدولي ولجنة الحكم المحلي.
كما تضمن الاستجواب أسئلة حول لجنة الدفاع والأمن القومي، خاصة حول ملف وزير الدفاع وإخراج المقاتلين الأجانب وتواجد المرتزقة السوريين.
وكذلك يتضمن الاستجواب أسئلة حول قطاع النفط وشركة المياه وشركة الكهرباء، والموصلات. كما يتضمن الاستجواب أسئلة مفصلة حول نشاط رئيس الحكومة ومختلف قراراته التي أصدرها.