توقع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية اللليبية سلامة الغويل، أن تبلغ «تكلفة إعادة الإعمار في ليبيا 500 مليار دينار (نحو 110 مليارات دولار) خلال 10 سنوات، بمعدل 50 مليار دينار خلال السنة الواحدة».
وأكد الغويل في تصريحات لوكالة «سبتوتنيك» الروسية، أن الحكومة الحالية لا تخطط للاقتراض من أي جهة دولية، مشيرًا إلى أنها ستعمل على تدبير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، والتي تبلغ نحو 110 مليارات دولار عبر بعض الصناديق الخاصة والشراكات الدولية.
في حوار خاص.. الغويل: جائحة كورونا أثرت بشكل واضح على الاقتصاد الليبي ونقص السيولة مشكلة أمنية
وأضاف الوزير: نحصل على هذه الأموال عبر «بعض الصناديق السيادية التي تمتلك أموالًا، وبعض البنوك التي كانت عالقة في قوانين معطلة، ونعمل على حلحلة هذه القوانين، ونعمل كذلك على شراكات دولية بين الداخل والخارج، وعلى تحريك وخلق ضمانات للرأس المال المحلي».
وحول احتمالية أن تلجأ الحكومة للاقتراض من الجهات الدولية، قال الغويل: «هذا أمر خاضع لدراسة الحالة ووضع السوق، لكن حتى الآن الحكومة لا تنوى الاقتراض لأنه موضوع سيادي، وليبيا دائمًا كان لها قرار سيادي ولا نريد للبلد أن تدخل في موضوع الديون».