قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، إن منحة الزواج التي ستصرفها الحكومة تستهدف 50 ألف شاب وشابة على مستوى ليبيا، حيث بلغ عدد من قبلت طلباتهم حتى الآن أكثر من 402 زيجة.
وقال حمودة إن رئيس الحكومة استعرض مجموعة من الملاحظات، التي أبداها عدد من أعضاء مجلس النواب في جلسة الاستماع الأخيرة، والتي كان من ضمنها ملاحظات مجلس النواب وضع آلية عمل تحدد صلاحيات ومهام نواب رئيس الحكومة وتشكيل لجنة مختصة بالخصوص.
“حمودة” لـ “المختار العربي”: التمهيد لإجراء الانتخابات من أولويات حكومة الوحدة الوطنية
وأكد أن وزارة المالية خصصت 700 مليون دينار، لتضمين الإفراجات في الميزانية، وعدم اعتماد الميزانية هو من أخر عملية إتمام هذه الإفراجات وتسييلها في حسابات الموظفين.
ونوه إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات العمل والخدمة المدنية والمالية، لدراسة ملفات الإفراجات ومدى صحتها من الناحية الفنية والتأكد من عدم الازدواجية.
وذكر أن وزارة الخدمة المدنية وافقت على استصدار قرار باعتبار 23 حالة لمن فقدوا حياتهم أثناء تأدية الواجب شهداء للواجب وفق القانون رقم 12 لعام 1991.
وتحدث حمودة عن أن بعض القوانين التي تم سنها قد أضرت بعدد من المواطنين وعلى رأسها قانون (47-2012م) بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص، وهذا القانون لم يبين آلية بحث وتقصي شرعية هذه الأموال، علاوة أن قوائم الخاضعين للحراسة وُضعت دون بيان سبب واضح وبسبب انتماءات فكرية في أغلبها.
وأتبع بقوله “من وضع أمواله تحت الحراسة تعذر عليه مراجعة الحارس العام، وحتى إن تسنت لهم الظروف مراجعة الحارس فكان ذلك بعد عشر سنوات”.
واستمر قائلا “الشروع في رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات، ممن ثبت في حقهم شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استنادا على السجلات العقارية”.
وأكد أن الحكومة أصدرت قرارا بإنشاء مركز لبحوث الصحة الحيوانية والأمراض المشتركة، والموافقة على تخصيص ما يلزم لتوفير الأعلاف والحبوب استعدادا لموسم الحرث.
وانتقل للحديث عن أزمة كورونا، بقوله إن “الحكومة قامت بتوريد ما يزيد عن مليوني جرعة لقاح، وافتتحت عدد من مراكز التطعيم، حيث بلغ إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا، بالجرعة الأولى مليون و201 ألف و793 مواطن، فيما وصل من حصلوا على الجرعة الثانية لـ120 ألف و514 مواطن.
واستدرك قائلا “الحكومة قررت إنشاء المركز الوطني لإعداد القيادات الشابة لإعداد البرامج الخاصة بالشباب والرفع من كفاءتهم وتطويرها، وتم الموافقة على نقل تبعية البرنامج الليبي للإدماج والتنمية من مجلس الوزراء لوزارة الشباب”.
وتطرق إلى أن الحكومة أوصت بمعالجة الإشكال الحاصل نتيجة تعديل عملية الانتخاب في الانتخابات البلدية، ووضع لائحة الأسس والضوابط الخاصة بالانتخابات وتحديد نظام القائمة وآلياته.