أكد المغرب والاتحاد الأوروبي، مواصلة العمل على استمرار واستقرار العلاقات التجارية بينهما، وذلك عقب صدور قرار عن محكمة العدل الأوروبية يلغي اتفاقي الزراعة والفلاحة دون أثر فوري.
وقد أصدر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، تصريحا مشتركا أكدا فيه عزمهما على “اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني لاستمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.
وزير الخارجية المغربي: لا دخل للاتحاد الأوروبي في أزمتنا مع إسبانيا
وأكد الجانبان أنهما مستعدان بشكل كامل لمواصلة التعاون في جو من الالتزام لتعزيز “الشراكة الأوروبية المغربية من أجل الازدهار المشترك التي تم إطلاقها في يونيو 2019″،
وشددا على مواصلة العمل على تطوير الأبعاد المتعددة للشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن، وهي شراكة متكافئة قائمة على علاقة ثنائية متينة مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين.