أعرب الدكتور عبد الحفيظ البلعزي، رئيس التيار الوطني لطرابلس الكبرى، عن رفض التيار الوطني لقانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب.
وقال البلعزي، في تصريح خاص لـ ” المختار العربي”، ” إن قوانين البرلمان يضعها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دون استشارة الأعضاء، مذكرا بإصدار قانون انتخاب الرئيس بدون نصاب قانوني، على حد تعبيره.
وأضاف البلعزي، ” أن المفوضية اعتمدت القانون دون النظر إلى أنه تم إصداره بدون نصاب قانوني”
وطالب البلعزي المفوضية “بعدم التماهي مع قوانين غير مسؤولة، محذرا إياها من تحمل تبعات أي فشل يحيق بالانتخابات في حال تنفيذها لهذه القوانين بهذه الصياغات”.
وأوضح البلعزي، أن صالح حاول أن يجعل القوانين مقاس العسكريين، مستشهدا بأن صالح قام بتعديل القانون الأول والثاني لمزدوجي الجنسية وخصوصا تعديل القانون الثالث للفقرة 1 و2 وتم التفصيل أكثر كأنها بدلة على مقاس القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، على حد قوله
وتابع البلعزي، ” ونحن كتكتل نرفض هذه القوانين غير القانونية، مؤكدا أنها ستدخل البلاد في نزاعات”.
واستطرد البلعزي، “سنقف أمام القوانين التي تجعل الرئيس مزدوج الجنسية أو عسكري ونحن لا نخترع قوانين جديدة نعمل بما يعمل به جميع دول العالم، ونريد قوانين تبني دولة ومؤسسات ودولة مدنية مستقرة”.
وحول مؤتمر استقرار ليبيا قال البلعزي ” إن الاستقرار يعني إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى حالة الاستقرار الدائم”.
وأردف البلعزي، أن الوجود الدستوري يوضح الحقوق والواجبات ولا مخرج ولا سبيل للاستقرار إلا بالدستور لإنهاء أي نظام دكتاتوري مستقبلي” مشددا على أن الانتخابات يجب أن تجرى على قاعدة دستورية
في ذات السياق قال عبدالرزاق هنشير عضو تيار 24 ديسمبر، إن مؤتمر استقرار ليبيا يعتبر إلى حد ما ناجح على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن الحكومة استطاعت أن ترسل رسالة إلى المجتمع الدولي بأن ليبيا في طريقها إلى الاستقرار على الصعيد الأمني وهذا كان أصعب التحديات في نجاح المؤتمر.
وأشار هنشير إلى أن “المستفيد الأكبر من هذا المؤتمر هي السلطات المصرية التي أثبتت نجاحها في إدارة الملف الليبي بامتياز ورسالتها كانت واضحة ومفهومة بأنها الطرف الوحيد القادر على لعب دور تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع في ليبيا”.
أما بشأن الانتخابات قال هنشير، ” أن رؤية تيار 24 ديسمبر واضحة من البداية وأعلنا عنها في كل المناسبات والمحطات الدولية سواء في جنيف أو تونس أو إسطنبول كما تم طرح رؤيتنا من قبل أعضاء لجنة الحوار الوطني 75 في آخر اجتماع لهم وتم اختياره من ضمن ثلاث مقترحات للخروج بقاعدة دستورية تبنى عليها العملية الانتخابية”.
وأضاف هنشير، ” ورؤية التيار تتثمل ” أولا الذهاب إلى انتخابات تشريعية في 24 ديسمبر حسب ما جاء في خارطة الطريق، وثانيا عندما يستلم مجلس النواب الجديد تكون أولى مهامه البت في موضوع الدستور وعرضه على الشعب ليحدد نظام الحكم وآلية انتخاب الرئيس في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وثالثا بعد استخراج الدستور والاستفتاء عليه من صاحب الحق نذهب إلى الانتخابات الرئاسية التي يتتوق لها الشعب والتي تعتبر أول انتخابات رئاسية يقوم بها الشعب الليبي في تاريخه”