القطراني للدبيبة: نعترض على تشكيل فريق حكومي لزيارة بنغازي

 

وجه نائب لرئيس مجلس الوزراء، السيد حسين القطراني، رسالة إلى رئيس المجلس السيد عبدالحميد الدبيبة يبدي فيها اعتراضه على قرار تشكيل فريق حكومي لزيارة مدينة بنغازي.

وقال القطراني إنه يختص مباشرة بالإجراءات المتعلقة بملف توحيد المؤسسات ومتابعة كل ما يخصه.

وأضاف أن البيان الذي أصدره في حضور مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية ببرقة سابقا «لم يكن وليد اللحظة بل كان نتيجة لسلسلة من المخاطبات الموجهة لمعاليكم والتواصل المباشر مع ممثلي هذه القطاعات وخلال عدة أشهر ولكن لم تكن هناك أي نتيجة تذكر».

وأكد تحفظه على الكيفية التي صدر بها القرار، موضحا: «نحن لم ننقطع عن العمل حسب ما نص عليه القرار بل استمرينا في مباشرة مهامنا بمقر الديوان الكائن بمدينة بنغازي».

واعتبر أن «المطالبة بالحقوق وتفعيل الصلاحيات لا تعني تأجيج الموقف كما نص القرار على ذلك، بل هي مباشرة لمسؤولياتنا القانونية والإدارية المكلفين بها والاستمرار في عدم اتخاذ إجراءات فعلية لحل الإشكاليات التي تضمنها البيان هو ما يؤدي إلى تأجيج الموقف».

كما أشار إلى أن قرار تشكيل فريق حكومي لزيارة بنغازي «تضمن عضوية بعض الأشخاص بالأسماء فقط ودون تحديد وظائفهم أو الجهات التي يتبعونها لمعرفة علاقتهم الوظيفية بموضوع القرار».

وطالب بالنظر في تعديل القرار وتضمينه الملاحظات المشار إليها حتى يمكن تنفيذه على أرض الواقع ويحقق النتيجة المطلوبة». ووجه القطراني نسخة من الرسال إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة.

والجمعة الماضية، قرر الدبيبة، تشكيل فريق حكومي يُوفد في مهمة عمل رسمية داخلية إلى بنغازي لمدة أسبوع يجري خلالها زيارات للقطاعات العامة التابعة للحكومة.

كما أوكل الدبيبة للفريق مهمة مقابلة حسين القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة واستقصاء موقفه الأخير من حكومة الوحدة الوطنية، مع ضرورة حثه على عودته لمباشرة عمله ضمن مجلس الوزراء، والابتعاد عن كل ما يسبب تأجيج الموقف في ليبيا نحو إعادة مشهد الانقسام المؤسسي.

ويرأس الوفد، وفق قرار الدبيبة، رمضان أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى 9 أعضاء هم: وزير الحكم المحلي، ووزير الإسكان والتعمير، ووزير المالية، ووزير المواصلات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ووكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى اثنين لم يعرّف القرار صفتهما، وهما محمد صالح عبدالله ومحمد فرج الشريف.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. إقبل إقرأ أكثر