أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، السيد رمضان أبو جناح، أن الليبيين قد سئموا خلافات السياسيين، وباتوا يتطلعون لانتخابات دستورية تتيح للجميع المشاركة بها، لتأسيس حالة من الاستقرار تمنع تجدد اقتتال الليبيين، مبينا أن الانتخابات المرتقبة الشهر المقبل يجب أن تتم في ظروف ملائمة ولا يسبقها توتر أو تشنج سياسي.
وقال أبو جناح، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن “الليبيين سئموا خلافات السياسيين ويتطلعون إلى انتخابات دستورية تتيح للجميع المشاركة بها، وتؤسس لحالة من الاستقرار تمنع تجدد اقتتال الليبيين”.
وأضاف: “لذلك نحن دائماً نحذر من أن الانتخابات يجب أن تتم في ظروف ملائمة ولا يسبقها توتر وتشنج سياسي، ويجب ان يتوافق مجلسي النواب والدولة من أجل الليبيين، لا أن يتنازعون ويهددوا مستقبل العملية الانتخابية”.
وأشار إلى أن “التأثير السلبي للانقسام السياسي عانينا منه لسنوات، لا نعتقد أن استمرار الخلاف بينهما سيضمن استمرار حالة الاستقرار التي تعيشها ليبيا الآن”.
ورداً على سؤال حول الضمانات التي تطرحها الحكومة بشأن عدم حدوث أي صراع مسلح قبل العملية الانتخابية، أكد أبو جناح على أن “الحكومة مستعدة لتأمين الانتخابات، ووزارة الداخلية في كامل جاهزيتها”، لافتا إلى أن “الحكومة عملت على الجوانب الأخرى المرتبطة بالانتخابات من ناحية تأمين الدعم الكامل والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكذلك سعى المجلس الرئاسي لإنجاز مهمته المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، ضمانات عدم حصول أي صراع مسلح يملكها الشباب الليبي الذين نأمل ألا ينجروا إلى اشتباك مسلح أو تحريض ضد بعضهم”.
وتابع “نحن في حكومة الوحدة الوطنية سعينا إلى إعادة الشباب لميادين التنمية والعمل بدلاً عن ميادين الحرب، الحكومة هي فاعل أساسي اليوم في تثبيت الاستقرار، ولكن هناك قوى مجتمعية أخرى يمكنها حماية العملية الانتخابية ومنع أي محاولات لجر الليبيين للاقتتال مجدداً”.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد.
وخلال مؤتمر صحافي نقلته الصفحة الرسمية لمفوضية الانتخابات الليبية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال عماد السايح رئيس المفوضية، إن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يبدأ اليوم الاثنين الـ8 من نوفمبر، وينتهي في الـ22 من الشهر نفسه”.
وأكد أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية سوف تكون في الـ24 من ديسمبر المقبل، وستكون الجولة الثانية بعد قرابة 52 يوما، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.
وعن تخوفات المفوضية من الخلاف بين المجلس الرئاسي والبرلمان حول الشروط التي ستجرى الانتخابات الرئاسية طبقا لها، قال السايح إن “المفوضية تتمنى أن تزول الصراعات السياسية والخلافات بين الفرقاء الليبيين لتتاح فرصة للجميع من أجل إعادة بناء المشهد السياسي في ليبيا، لنتمكن من عبور مفترق الطرق الذي نحن فيه بسلام”.