قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين، إنه لم يعد من الممكن فرض مسودة الدستور المرفوضة من قبل العديد من المكونات الليبية. على حد قوله
وأضاف صالح خلال جلسة لمجلس النواب اليوم، أنه لو كانت هناك رغبة لدى المجلس في تأجيل الانتخابات لما أصدر قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
السائح: نحتاج إلى 8 أشهر لإجراء العملية الانتخابية في ليبيا بعد إجراء تعديلات قانونية
وأردف: “القول بأن تفصيل المادة 12 على نفسي، كان محض افتراء، وترشح نحو 100 مرشح للانتخابات الرئاسية كان دليلا على ذلك”.
وأكد ضرورة العمل على تشكيل لجنة من 30 شخصا من المفكرين لصياغة دستور توافقي بدلا من المضي في دستور “مرفوض من شرائح عديدة”، على حد قوله.