قال رئيس مفوضية الانتخابات الليبية السيد عماد السائح إن المفوضية تحتاج إلى (6-8) أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إجراء تعديلات قانونية وتحديث سجل الناخبين
وكشف السايح في كلمته أمام مجلس النواب الليبي أن العوائق التي واجهت الانتخابات تتلخص في الأحكام الصادرة عن لجان الطعون، فيما يخص ملفات مرشحي الرئاسة.
وأكد السائح، أن تلك الأحكام «لم تتسق مع نصوص قانون انتخاب الرئيس رقم 1 لسنة 2021، فيما يتعلق بشرروط الترشح».
وأضاف:«كل من استبعدوا بوجود تزوير واضح أو سوابق جنائية أو أحكام نهائية عادوا إلى الترشح، الأمر الذي يعد خللاً جسيما في تطبيق نصوص القانون»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب، الإثنين.
وتابع: «إجمالي الطعون المقدمة هي 154 طعنا، كان يفترض أن المحكمة تعلم المفوضية بأحكامها فيها خلال 72 ساعة، ما علمنا به 20 حكما فقط من 109 أحكام في المرحلة الابتدائية، و30 حكما من 45 حكما في الاسئناف فقط».
السائح: إجراء الانتخابات يوم 24 يناير مشروط بأن يرفع مجلس النواب حالة القوة القاهرة
وأردف: «من خلال هذه المعطيات، المفوضية لم تستطع الاستمرار في العملية وإعلان القائمة النهائية، ونتوقع أن هذا سيحدث في قائمة المترشحين للنواب لأن الآلية واحد والخلل في القوانين واحد، ولذا يجب إعادة النظر في آلية الطعون، ونقترح أن يصدر قانون خاص بالطعون الانتخابية تصدره لجنة من قانويين وأساتذة قانون دستوري».