أعلن الرئيس التونسي السيد قيس سعيد، الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرًا أنه يخدم أطرافًا معينة بعيدًا عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.
وقال سعيد، خلال زيارة مقر وزارة الداخلية، «ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي»، مشيرًا إلى أن «هذا المجلس أصبح تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات»، وفق وكالة «فرانس برس».
وأضاف سعيد، الذي أعلن في 25 يوليو تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد، «سنعمل على وضع مرسوم موقت للمجلس الأعلى للقضاء»، مؤكدًا أن «أموالًا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات.. هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون».
ورد رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي يوسف بوزاخر، اليوم الأحد، على تصريح الرئيس قيس سعيد بأنه قرر حل المجلس، قائلا “إن رئيس الجمهورية لم يعلن حل المجلس بل قال إنه بات في عداد الماضي”، مشيرا إلى “عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء”.
واعتبر بوزاخر أن “سعيد حرض خلال زيارته مساء أمس إلى مقر وزارة الداخلية المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء وضدّ القضاة عموما بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم لحل المجلس”.
وأكد بوزاخر أنه “سيدافع عن وجود المجلس بجميع الوسائل القانونية”.