كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، نسبة التضخم خلال شهر فبراير الماضي.
ونقلت “رويترز” عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 8.8% في فبراير على أساس سنوي من 7.3% في يناير.
وفي وقت سابق، نفت الحكومة المصرية ما تردد من أنباء عن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم، وما يتبعه ذلك من تأثيرات سلبية على مؤشرات الاقتصاد المصري.
وحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد أكد أن ما تم تدواله من أنباء بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد المصري، غير صحيح.
وأوضح البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع البنك المركزي المصري، الذي أكد أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط آخذاً في الاعتبار دعم النشاط الاقتصادي.
ولفت البيان إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات، ففي ظل انتشار جائحة كورونا استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019/2020، و3.3% خلال العام المالي 2020/2021.