أكدت حكومة الاستقرار الليبية برئاسة السيد فتحي باشاغا للشعب الليبي قرب استلامها لمهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية وإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي الذي رسخته ما وصفتها “طغمة خارجة عن القانون استولت على السلطة في إشارة لحكومة الوحدة الوطنية.
ودعت الحكومة في بيان لها إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري المعتمد من قبل حكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بالمنتهية الولاية والتي قالت الحكومة إنها ضاقت بها الأفق وتسعى بشكل مشين إلى تعميق الانقسام من خلال سياستها الاستفزازية التي تهدف في غاياتها إلى إيقاف إنتاج النفط وقطع الطرق والمواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب والتحريض على العنف والصدام بين أبناء الشعب الواحد، حسب قولها.
العمامي: علقنا عضويتنا في لجنة الـ10 العسكرية المشتركة إلى حين تلبية كافة مطالبنا
وأكدت الحكومة ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة.