من المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة له ” الجمعة المقبلة ” التمديد لقرار تفويض تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.
ويّجيز قرار التمديد الصادر عن مجلس الأمن للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بمصادرة أي شحنة قبالة الشواطئ الليبية يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها، كما يشمل مراقبة صادرات النفط غير الشرعية والاتجار بالبشر بين إفريقيا وأوروبا.
ويشار الى انه قد أكد تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا تم تقديمه الجمعة الماضية إلى مجلس الأمن، أن حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض منذ عام 2011 لا يزال غير فعال.
مجلس الأمن يعتزم عقد جلسة بشأن ليبيا الخميس المقبل
وجاء ملخص التقرير أن دولاً أعضاء في الأمم المتحدة تواصل انتهاكها مع إفلات تام من العقاب وذلك بإرسالها أسلحة إلى ليبيا.