نشر ممثلو روسيا وإيران وتركيا، بصفتهم بلدانا ضامنة لمؤتمر أستانا، بيانا مشتركا حول نتائج الاجتماع الدولي الـ18 حول سوريا المقام في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان.
وجاء في البيان:
1. أعادت الدول الضامنة التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وشددت على أن هذه المبادئ تخضع للمراعاة والاحترام العالميين.
2. تم استعراض تطور الوضع في العالم وفي المنطقة، وشددت الأطراف المجتمعة على الدور القيادي لعملية أستانا في ضمان تسوية مستدامة للأزمة السورية.
3. أعربت الدول الضامنة عن عزمهم على مواصلة التعاون من أجل مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي للخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود. كما أدانت الدول الضامنة الوجود والنشاط المتزايدين للجماعات والأعمال الإرهابية والهياكل ذات الصلة في أجزاء مختلفة من سوريا، بما في ذلك الهجمات على مرافق البنية التحتية المدنية التي تؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين.
4. أدانت الدول الضامنة جميع أنواع النشاط الإرهابي في أجزاء مختلفة من سوريا. وأكدت على الحاجة إلى مزيد من التعاون من أجل القضاء نهائيا على داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة أو داعش، والجماعات الإرهابية الأخرى المعترف بها على هذا النحو من قبل مجلس الأمن الدولي.
5. استعرض المشاركون بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقوا على بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع في إدلب وحولها، بما في ذلك الوضع الإنساني. وشددوا على ضرورة الحفاظ على الهدوء “على الأرض” من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب.
6. ناقشت الأطراف المجتمعة الوضع في شمال شرق الجمهورية العربية السورية واتفقت على أن الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا على أساس الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي سوريا. ورفضت جميع المحاولات الرامية إلى خلق حقائق جديدة “على الأرض”، بما في ذلك المبادرات غير القانونية بشأن الحكم الذاتي بحجة مكافحة الإرهاب.
7. أدانت الأطراف المشاركة الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على سوريا، والتي تنتهك القانون الدولي وسيادة سوريا ودول الجوار، وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعت إلى وقفها.
8. أعربت الدول الضامنة عن قناعتها بأن الصراع السوري ليس له حل عسكري، وأكدت من جديد التزامها بتعزيز عملية سياسية ينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
9. وشددت الدول الضامنة على أهمية دور اللجنة الدستورية السورية، التي أنشئت بمساهمة من الدول الضامنة لصيغة أستانا عملا بقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
10. وأشارت الدول الضامنة إلى الاجتماع الثامن للجنة صياغة الدستور السورية في 28 مايو – 3 يونيو في جنيف.
ورحبت الدول الضامنة بالإعلان عن الاجتماع التاسع في 25-29 تموز/يوليو مع النهج البناء للأطراف السورية.