استعرض وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري ووزير الدولة البريطاني لشؤون شمال إفريقيا طارق السيد أحمد، التطورات على الساحة الليبية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة إلى جانب قضايا حقوق الإنسان.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية حول زيارة شكري للندن اليوم الاثنين، لتدشين أعمال مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، “الوزيران تبادلا وجهات النظر حول عدد من شواغل كل منهما ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان”.
وخلال اللقاء أكد الوزيران على ما يمثله تدشين مجلس المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة “حيث سيسهم في تعزيز مجالات العمل المشترك لاسيما دفع التعاون في مجالات الاقتصاد وزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر وكذا معدل التبادل التجاري بينهما”.
بالإضافة إلى ما طرح خلال اللقاء، تناول الوزيران “تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وسبل التعاون للتخفيف من آثار تلك الأزمة”، كما “تبادلا الرؤى حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأوضاع في ليبيا”.
شكري يستقبل نظيرته الألمانية في أول زيارة لها إلى مصر
ومن ناحية أخرى، تناول الوزير شكري والوزير طارق أحمد التحضيرات الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر عقده بمصر في نوفمبر المقبل.