سلط تقرير تحليلي الضوء على الدور الأكبر المطلوب أن تلعبه القوى الإقليمية والدولية للضغط على القوى الليبية للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا.
التقرير الذي نشرته مؤسسة أبحاث “المركز العربي في واشنطن دي سي” تابعته وترجمته صحيفة المختار العربي أشار إلى أن الوجود العسكري الضار في ليبيا لبعض الفاعلين الدوليين لا يمنع إمكانية كونهم جزء من الحل الوسط للأزمة.
وشدد التقرير على وجوب تحرك المجتمع الدولي بشكل أوسع للضغط على الساسة في ليبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المواد المتبقية من المواد الدستورية المختلف عليها، ووضع جدول زمني جديد لإجراء الانتخابات التسريعية والرائية، وإن كانت لا تمثل العلاج الكامل لأمراض البلاد.
وتابع التقرير: إن هذه الإمكانية مرهونة بالاستفادة من نفوذ هؤلاء على حلفائهم الليبيين. مؤكدًا أن “تدخلات تركيا مستمرة في الشؤون الليبية من خلال الإبقاء على دعمها العسكري لمعسكر غرب ليبيا، ومحاولة مد جسور الثقة مع نظيره الشرقي رغم انحيازها الكبير للأول لفترات طويلة”.
وجاء في التقرير أن هذه المخاوف تتمثل في الحاجة الدولية لإحلال الاستقرار في ليبيا بهدف تعزيز إنتاج النفط ما يوفر لأوروبا موارد طاقة إضافية للمساعدة في تقليل الاعتماد على روسيا وخفض تكاليف الوقود والضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم، مع وجوب لعب الأمم المتحدة في ذلك.
واستدرك التقرير بالإشارة إلى أن المنظمة الأممية ومجلس الأمن الدولي كيانين غير متعاونين بالمرة في سياق الحل، ما يحتم تولي الدول المعنية بالوضع الليبي زمام الأمور عبر مبادرات فردية لتكثيف جهودها للتوصل إلى نهاية للصراع المستمر والانسداد السياسي في ليبيا.
وأضاف التقرير: إن المواطنين في ليبيا يأملون في أن تعالج السلطة الوطنية الحقيقية التي ستخرج من مثل هذه الانتخابات مشاكل بلادهم التي لا تعد ولا تحصى، بما فيها المجموعات المسلحة الواجب أن يتم كبح جماحها وحلها، وهو ما يمثل مهمة ليست بالسهلة.
وأوضح التقرير أن الوضع الحالي لا يمكن الإبقاء عليه على المدى الطويل، فآخر ما يحتاجه الشعب الليبي هو تجديد الصراع المسلح الذي سيتجدد بالتأكيد إذا لم يتم حل الوضع السياسي، مشيرًا إلى وجود مخاوف أخرى بخلاف الإنسانية منها تحتم على المجتمع الدولي معالجة الأزمة.