بحث وزير التجارة والصناعة المصري، السيد أحمد سمير، ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، السيد خليفة بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين منظمات الأعمال في البلدين وسبل تطويرها.
وأكد سمير، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن العلاقات التجارية بين مصر وقطر شهدت تطوراً كبيراً خلال العام الماضي حيث حققت زيادة بنسبة 84.3% مقابل [النسبة في] عام 2020، كما بلغت الاستثمارات القطرية في مصر 121.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022 [من أول يوليو/تموز إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2021].
وأشار إلى وجود فرص تجارية واعدة أمام المصدرين والمستوردين من البلدين لتلبية احتياجات السوقين المصري والقطري، والتصدير للأسواق الخارجية بفضل الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع مختلف الأسواق الدولية.
كما أكد وزير التجارة والصناعة المصري “وجود توافق في الرؤى بين مصر وقطر بشأن أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والتجارية الهائلة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء باقتصاديهما وتلبي طموحات وآمال الشعبين الشقيقين”.
ولفت إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي للدوحة إلى جانب زيارة أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني للقاهرة نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي ساهمتا في بدء صفحة جديدة للعلاقات المصرية القطرية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
وشدد وزير التجارة والصناعة المصري على أهمية الدور الذي يقوم به مجتمع الأعمال بالبلدين في تعزيز أطر التعاون المشترك وإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى ضرورة تبادل الرؤى والتنسيق بين منظمات الأعمال في الجانبين وبصفة خاصة اتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع إطار شامل للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين بما يسهم في إقامة شراكات استثمارية في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.
وبين الوزير أن “الوزارة أعدت حصراً بكافة القطاعات الصناعية التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية مع مراعاة الميزة النسبية لكل محافظة حيث يمكن للمستثمر الأجنبي الاسترشاد بهذا الحصر للوقوف على المقومات التي يحتاجها لبدء مشروعه الجديد بالسوق المصري وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف أرجاء الجمهورية”، لافتاً إلى استعداد الوزارة التام لتقديم كافة أنواع الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري وتذليل كافة العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في المستقبل القريب.