انتقد الاتحاد الأوروبي توقيع تركيا وحكومة الوحدة الليبية في طرابلس، مذكرتي تفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط.
وفي بيان قال الاتحاد الأوروبي إنه “أحُيط علمًا بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الليبية قد وقعا اتفاقية بشأن الموارد الهيدروكربونية على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط”.
وأوضح الاتحاد ” أنه سبق وأعلن موقفه بشأن هذه المذكرة من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر 2019، ولم يتغير هذا الموقف حتى الآن، بأن مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار”.
وشدد على أن مذكرة التفاهم “لا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية للدول الثالثة”.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى “تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي”، مطالبا بمزيد من الإيضاحات بشأن محتوى تلك الاتفاقات الجديدة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستظهر أي مشروعات في الواقع تتضمن أعمال تنقيب في “المنطقة الاقتصادية الخالصة”.
في المقابل دعت وزارة الخارجية التركية، في بيان، دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجاوز حدودها وسلطاتها والسيادة والمساواة بين الدول وفقا للقانون الدولي. بحسب البيان
ورأت الخارجية التركية أن الاعتراض على الاتفاق المبرم بين ليبيا وتركيا يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.