أكد وزير التخطيط والمالية بحكومة الاستقرار السيد أسامة حماد أن الوزارة لن تقف موقف المتفرج وستمارس صلاحيتها لإيقاف العبث بخزائن الدولة ومواردها وكذلك تجاوز التشريعات النافذة من حكومة الوحدة الوطنية، على حد تعبيره
وأشار حماد في المنشور رقم 4 لسنة 2022 إلى “الأرقام الفلكية التي قامت حكومة الوحدة بصرفها حيث تجاوز الرقم مائة وستين مليار في مشاريع ورقية غير حقيقية”.
وشدد حماد على التزام الوزارة بالقرارات النافذة للمؤسسات الرسمية للدولة الصادرة عن مجلس النواب ومنها سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.
وشدد حماد على أن “وزارة المالية هي صاحب الاختصاص الأصيل في كافة شؤون الخزانة العامة التي شددت على أن لها صلاحيتها النافذة بمنع إهدار العام وتحجيم الإنفاق إذا لزم الأمر بمراقبة النفقات ومتابعة صرفها وإحالة المخالفين للجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضدهم”.
ودعا حماد ” مؤسسات الدولة إلى منع التعامل مع حكومة الوحدة مؤكدا أن يد القانون طائلة”، محذرا ” من أن تعاملهم مع حكومة الوحدة التي تخالف القوانين الإدارية المحلية والنظم والتشريعات النافذة يقود البلاد إلى الإفلاس”.