البوسعيدي يعتبر قرار البرلمان العماني تجريم التطبيع مع إسرائيل تجسيدا لتطلعات سائر الدول الإقليمية

علق وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، على مناقشة مجلس الشورى العماني، مقترح تعديل المادة الأولى من المرسوم السلطاني الخاص بالعلاقات مع إسرائيل.

واعتبر البوسعيدي، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، قرار مجلس الشورى العماني القاضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل،
“تجسيدا لتطلعات الشعب العماني وسائر الدول الإقليمية من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطيني، وفقا للمعايير الدولية ومبادرة السلام العربية”.
علم إسرائيل – سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022

ووافق مجلس الشورى في سلطنة عمان، الاثنين الماضي، على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.
وقال نائب رئيس المجلس، يعقوب الحارثي، خلال الجلسة، إن التعديل المقترح “يوسع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة الأولى”، مؤكدًا أن أعضاء المجلس المتقدمين بالطلب “اقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء لقاءً واقعيًا أو لقاءً إلكترونيًا أو غيره” وفقا لموقع “أثير” المحلي.

وتنص المادة الأولى من القانون المشار إليه على أنه “يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال”.

وكان رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى العُماني، الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، قال إن سبعةً من أعضاء المجلس اقترحوا تعديل المادة الأولى من القانون المشار إليه، مضيفا أنه “لا يمكن أن نتحدث عن مقترح التعديل لأنه ما زال يعد من أعمال اللجان وأعمال مكتب المجلس وداخل المجلس حيث تعامل بالسرية إلى أن تناقش في الجلسة العامة”.

ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين عُمان وإسرائيل، رغم طرح الدولة الخليجية كدولة محتملة للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان.
في عام 2018، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو، الذي من المقرر أن يعود إلى منصبه في الأسبوع المقبل، بزيارة البلاد.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. إقبل إقرأ أكثر