قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إن مجلس الدولة لم يلتزم باتفاق بوزنيقة حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية ، مؤكدا أن “ما تم الاتفاق عليه في لقاء القاهرة هو انعقاد لجنتي المسار الدستوري”.
وأضاف صالح في تصريحات تلفزيونية بحسب ما نشر الموقع الرسمي للمجلس اليوم الأحد أن الوثيقة الدستورية ليست هي المصدر الوحيد للقاعدة الدستورية، ولابد من استفتاء الشعب على مشروع الدستور.
وقال “قمنا بإرسال سبعة ملفات للمناصب السيادية لمجلس الدولة ولم يرد علينا إلى هذه اللحظة”، موضحا أن “الخلاف الجوهري بين مجلس النواب ومجلس الدولة حول مزدوجي الجنسية”.
وأكد أن الشعب الليبي هو الوحيد الذي يعتمد دستور البلاد، ومجلس النواب أصدر كافة المتطلبات الموكلة إليه لإتمام الانتخابات، مشيراً أن هناك من لا يريد انتهاء الأزمة في البلاد .
ولفت إلى أن “عمل الحكومة من طرابلس يعني أنها ستكون تحت رحمة المجموعات المسلحة وهو أمر نرفضه”، مشدداً على أن مجلس النواب لن يتغيّر إلا بإجراء انتخابات جديدة.
وتابع “الانتخابات لا بد أن تكون في ظل حكومة واحدة، وهي ليست غاية إنما هي وسيلة لإرساء الاستقرار في البلاد”، مؤكدا أن الإعلان الدستوري هو السند الشرعي للسلطة لإنهاء الجدال السياسي القائم ويمكن إجراء الانتخابات اعتمادا عليه.
وأشار إلى تحديد مجلس النواب مدة معينة إذا تم تجاوزها سيتم الإعداد للقاعدة الدستورية، وقال” لا بد من وجود توافق مع مجلس الدولة من أجل مصلحة الشعب الليبي” .
وحول المؤسسات السيادية، قال إن الصديق الكبير (محافظ مصرف ليبيا المركزي) مُقال من قِبل مجلس النواب قَبل الاتفاق السياسي واستمراره جاء بدعم خارجي، مؤكدا أن ما نجده من مجلس الدولة هي الأقوال وليس الأفعال .على حد قوله
وأوضح أن “مجلس النواب يتحمل مسؤولياته إذا لم يستجب مجلس الدولة للتوافق”، مشيرا إلى وجود مؤامرات خارجية بغية تعطيل الحل وإطالة عمر الأزمة في ليبيا، حسب تعبيره.
وقال إن “فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة، حيث هناك مقترح قُدم للبعثة الأممية حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه أبلغُ رئيس المجلس الرئاسي أن الحكومة الشرعية هي التي يعتمدها مجلس النواب.